النسور: المشاركة بجائزة الملك للتميز واجبة

الوكيل - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ضرورة اشراك جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية، لافتا الى انه سيصدر تعميما لهذه المؤسسات كافة للاشتراك في الجائزة اعتبارا من دورتها القادمة.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء ان «هذه الجائزة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي يجب ان تنفذ بكاملها وما دام هناك توجيهات ملكية بهذا الامر اصبحت المشاركة في الجائزة واجبة على الكافة».

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال رعايته في المركز الثقافي الملكي امس السبت، للقاء الثاني عشر لمنتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام وتمّ خلاله استعراض ومناقشة نتائج تقييم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضمنَ فئات الجوائز التي يديرها مركز الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان 98 جهة شاركت في الجائزة في دورتها الاخيرة منها 16 جهة تشارك لأول مرة وهذا امر جيد ويسجل للجائزة «ولكن في نفس الوقت شاركت 22 وزارة فقط في الجائزة حيث تبقى عدد من الوزارات والمؤسسات المستقلة لم تشارك وعليها المشاركة اعتبارا من الدورة القادمة للجائزة».

واشار الى اهمية جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في رفع سوية الاداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا الى ان العصر يتقدم بسرعة ولا تسير الادارة الحكومية بالضرورة بنفس الوتيرة ما يستوجب رفع وتيرة الاداء وتحسينه للتغلب على التحديات الكثيرة.

واشار الى ان الجائزة تجيب عن العديد من الاسئلة بشأن الادارة الحكومية وما إذا كانت فاعلة ونزيهة ومرضية بدرجة كبيرة لمتلقي الخدمة وهل اعداد العاملين فيها كافية ام زائدة ام قليلة وهل تدار بصورة صحيحة؟.

ولفت النسور الى ان هناك مؤسسات ما زالت تعمل وتسير بنفس الوتيرة دون مواكبة للعصر، مؤكدا ان هذا الامر لن يوصلنا الى الهدف المنشود وهو خدمات حكومية فاعلة ونزيهة تحظى برضا الجمهور.

واكد رئيس الوزراء ضرورة ان لا تكون المعايير المطبقة في اختيار المؤسسات الفائزة جامدة بحيث لا تطبق على المؤسسات بنفس الدرجة والمعيار، وأهمية التفريق في التقييم بين مؤسسات لها علاقة وتماس يومي مع الجمهور ومؤسسات علاقتها واحتكاكها بالجمهور بطريقة اقل وغير مباشرة، «فلا يجوز اعتماد مسطرة واحدة لكل المؤسسات».

ودعا رئيس الوزراء الى الاستفادة من خبرات الجائزة وخبرات وزارة تطوير القطاع العام لجهة تحسين الاداء، مؤكدا ان الجائزة ووزارة تطوير القطاع العام لا يتناقضان.

من جهته قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أن اللقاء جاء لاستعراض ومناقشة نتائج تقييم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتحديد الجهات الحكومية التي تراجعت في نتائج التقييم والمجالات التي حصل فيها هذا التراجع، وبيان فيما إذا كان هذا التراجع ناجماً عن نتائج المقيّمين حسب آلية «الرادار» في التقييم وفي أي بعد منها.

وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع المركز ستعقد خلال الأسبوع القادم سلسلة من الورش التعريفية موجهة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة في الجائزة حول كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الأداء وآليات إعداد تقارير عن التقدم في سير العمل والانجاز، حيث سيتبع ذلك برامج تدريبية متخصصة يعقدها المركز في هذا المجال.

وأوضح الخوالده أنّ الوزارة ستقوم بإعداد تقرير نصف سنوي حول إعداد وتنفيذ الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لخطط معالجة الفجوات في الأداء ليتم رفعها إلى رئيس الوزراء.

وبيّن أن المركز قام بتزويد الوزارة بالتقارير التقييمية النهائية للجائزة وللدورة السابعة إضافةً للتقرير الإجمالي لأداء الجهات المشاركة فيها، حيث تمّ تشكيل فريق فني يضم وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لدراسة هذه التقارير للخروج بتوصيات ومبادرات تطويرية على مستوى الجهاز الحكومي ككل.

وأشار الخوالده إلى أنّ وزارة تطوير القطاع العام تتولى ومن خلال الفريق الفني تحديد المبادرات التطويرية الناتجة عن فجوات الأداء المشتركة والتي تتكرر في العديد من الدوائر المشاركة في الجائزة والتي تشكل أبعاداً رئيسية وعامة على مستوى الجهاز الحكومي ككل، في حين تتولى كل دائرة مسؤولية معالجة الفجوات الخاصة فيها.

واكد ضرورة ان لا ينتهي الامر بمجرد حضور هذا اللقاء بل البدء بمراجعة التقارير التقييمية وترجمتها الى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الاداء والتعامل مع نموذج ومعايير التميز كأداة اساسية للتطوير والتحديث في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأوضح أنّ الفريق وفي الدورة السابقة خرج بعدد من المبادرات التي أقرّها مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة الأداء وبناء قدرات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي وثقافة التميز وإدارة المعرفة، لافتاً إلى أنّ الوزارة أعدَّت دليلًا إرشاديًا لإدارة المعرفة قامت بتعميمه والتوعية به، كما تم تخصيص مشروع لتعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية التي تهدف إلى بناء قدرات وحدات التطور المؤسسي والموارد البشرية.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ياسرة غوشة، ان جائزة الملك عبدالله لتميز الاداء الحكومي والشفافية تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بجميع قطاعاته ومجتمع الاستثمار من خلال نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها بحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

وأكدت ان العلاقة بين المركز والقطاع الحكومي تكاملية ووسيلة للارتقاء بالمؤسسات، مشيرة إلى ان عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية ارشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الادارية الناجحة وصولا الى تقديم الافضل للمواطنين الاردنيين والمستثمرين المحليين والاجانب.

وبينت غوشة أن دور المركز ليس توجيهيا بل عرض لفرص التحسين ونقاط القوة، مشيرة إلى أن هذا سبب حيادية الجائزة ليكون التطوير للجهة المشاركة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

وقالت، ان المركز يشترك مع وزارة تطوير القطاع العام في اللجنة الخاصة بتوظيف نتائج جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية للخروج بمبادرات ومشاريع لمعالجة فرص التحسين، مبينة أنه عند مراجعة معايير الجائزة وعملية التقييم يتم دعوة جميع المؤسسات المشاركة للتعرف على أهم الملاحظات ويتم إشراك وزارة تطوير القطاع العام في هذه الدورة للمساهمة في هذه العملية.

وبينت غوشة الشروط التي اعتمدها مجلس أمناء المركز للمشاركة في الجائزة وهي: تتبع السلطة التنفيذية وادارة الامور المالية والادارية بشكل رمزي ومتكامل، ومشاركة بعض الدوائر التابعة للأمن العام والقوات المسلحة التي تقدم خدمات لمتلقي الخدمة بالتنسيق مع الادارات المركزية، مشيرة إلى أنه تم استثناء الجهات التي يصعب قياس خدماتها إما للطبيعة الامنية والرقابة الخاصة أو لطبيعة التعامل معها، والجامعات الحكومية من المشاركة الا اذا تم انشاء جائزة خاصة بها.

وحول آلية احتساب العلامات، بينت أن العلامات توزعت على التقرير والزيارة الميدانية بنسبة 60 بالمئة، ورضا متلقي الخدمة بنسبة 15 أو 10 بالمئة، والمتسوق الخفي 15 أو 20 بالمئة، ورضا وتفاعل الموظفين 10 بالمئة.

وفيما يتعلق بعدد المؤسسات التي شاركت في الجائزة، بينت غوشة ان عدد المشاركين بالجائزة بلغ 22 وزارة، و62 مؤسسة تشارك لأكثر من مرة، و 14 مؤسسة تشارك لأول مرة، لافتة إلى أنه لم تقم وزارة واحدة بتسليم تقرير الاشتراك.

وأشارت غوشة إلى مخرجات نتائج التقييم، وهي: مخرجات مسوحات المتسوق الخفي: حيث بلغ متوسط علامات نتائج المتسوق الخفي لخمس جولات للجهات المشاركة 71ر85، وأظهرت النتائج تقدم الجهات المشاركة بنسبة 1 بالمئة فقط مقارنة بالدورة السابقة، ومخرجات الرضا والتفاعل لدى الموظفين، حيث بلغ متوسط علامات نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين للجهات المشاركة 52ر70، وأظهرت النتائج تقدم الجهات المشاركة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة، كما بينت وجود تحسن في النتائج المتعلقة بالأدوات والأدلة الارشادية التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.

وبالنسبة لمخرجات رضا متلقى الخدمة: استبيانات النوع الخدمات المقدمة من حكومة الى مواطن، بلغ اجمالي معدل الرضا 23ر57 بالمئة، واستبيانات النوع: الخدمات المقدمة من حكومة لحكومة بلغ اجمالي معدل الرضا 15ر73، واستبيانات النوع الخدمات المقدمة من حكومة الى مؤسسات خاصة اجمالي معدل الرضا 2ر68 بالمئة، واظهرت النتائج تراجع الجهات المشاركة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة.

كما اظهرت أبرز نقاط القوة وهي: قيام معظم الوزارات والمؤسسات في القطاع الحكومي بإعداد دليل بطاقات الخدمة حسب متطلبات وزارة تطوير القطاع العام وتقديم خدماتها وفق مخططات سير العمليات الخاصة بها والتوعية والتعريف بخدماتها باستخدام عدد من الوسائل، واهتمام القيادة في بعض من وزارات ومؤسسات القطاع العام بعملية التطوير المستمر من خلال الاهتمام بعملية التقييم ونتائجه.

وأشارت غوشة إلى قيام المركز خلال الدورة الحالية بإضافة متطلبات خاصة في معياري القيادة و الاستراتيجية للتأكد من مدى استفادة الوزارات والمؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الجائزة من التقرير التقييمي السابق في بناء وتطبيق خطط العمل الخاصة بعمليات التطور والتحسين، مبينة أن النتائج أشارت إلى أن 50 بالمئة من الوزارات والمؤسسات قامت ببناء خطط عمل اعتمادا على التقرير التقييمي الخاص بالجائزة للدورة السابقة ، منها 33 بالمئة قامت بتطبيق ومتابعة هذه الخطط.

يشار إلى أن منتدى القيادات الحكومية الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.