النسور: نأمل أن تقدم قطر مساهمتها من ’المنحة’

الوكيل - استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين النائب العام في دولة قطر الدكتور علي المري بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والسفير القطري في عمان زايد الخيارين.اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء حرص الاردن على تعزيز علاقاته مع دولة قطر في المجالات كافة لافتا الى ان الاردن يكن للقيادة والشعب القطري الشقيق كل الاحترام والتقدير.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن تربطه علاقات اخوة مع جميع الدول العربية ويقف على مسافة واحدة من جميع الاشقاء.

واستعرض النسور التحديات التي تواجه الاردن نتيجة للأوضاع الاقليمية المحيطة لافتا الى انه محاط بأزمات من ثلاثة اتجاهات.

واكد ان امن واستقرار الاردن ضروري لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا الى تداعيات الازمة السورية على المملكة والضغوطات والتحديات الاقتصادية التي يشكلها استقبال الاردن لإعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في ظل محدودية الموارد وتأثر الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة بالأزمات الاقليمية المحيطة.

كما اكد انه في ظل هذه الظروف فان الاردن يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى دعم ومساندة اشقائه منوها بأن دولة قطر الشقيقة كانت المبادرة في المنحة الخليجية ونحن نامل ان تقدم مساهمتها من هذه المنحة'.

واكد النائب العام القطري ان سمو امير قطر يكن كل محبة وتقدير لجلالة الملك والشعب الاردن منوها بان الاردن يستحق كل الثناء بالنظر لعروبته واسلامه وقال ' نحن نعد الاردن راس الحربة المتقدم بالنسبة لنا'.

كما اكد على العلاقات الاخوية التي تربط الاردن وقطر واهمية تعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واشاد المري بالدور الذي يقوم به الاردن وبالإنجازات التي حققها على اكثر من صعيد وقال ' نهنئ الاردن على المستوى التعليمي المتقدم والانجازات التي حققها على هذا الصعيد ' لافتا الى ان الاردن يمكن ان يقدم خبراته لكل دول الخليج العربي نظرا للخبرات المتقدمة التي يمتلكها والتشابه في العادات والتقاليد بينهما.

ولفت الى وجود مجالات عديدة لزيادة التعاون القضائي والقانوني مستقبلا بين البلدين مشيرا الى الاتفاقية التي وقعت في الجامعة الأردنية امس مع مركز 'حكم القانون ومكافحة الفساد' ومقره دولة قطر، لإنشاء ' كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد' في كلية الحقوق بالجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد لافتا الى ان الاتفاقية تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم العربي التي يبرمها المركز مع الجامعات المحلية والعربية، حيث تم توقيع الأولى مع جامعة قطر.