النسور يؤكد الإلتزام بدعم المرأة الأردنية

الوكيل - عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وجه خلالها النسور وزير المالية والوزراء كافة للأخذ بما جاء في توصية اللجنة المالية النيابية حول الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية.اضافة اعلان


وهنأ رئيس الوزراء في بداية الجلسة المرأة الأردنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، مؤكدت ان القيادة الهاشمية الحكيمة أولت المرأة اهتماما خاصا، التزاماً منها بمبادئ الدين الحنيف والتمسك بالثوابت الوطنية والقيم والتقاليد الاردنية التي تعلي من شأن المرأة وتحترمها والوفاء للالتزامات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

كما اكد ان الاردن يفتخر بما وصلت اليه المرأة الاردنية والمواقع الدولية والمحلية المتقدمة التي تحتلها بفضل ما تتمتع به من كفاءة، لافتا الى ان الدولة الاردنية سعت لتعزيز مكانة المرأة الاردنية ومنحها دوراً كاملاً في شتى مناحي الحياة العامة حيث البناء على ما انجزته الدولة من خلال حماية حقوق المرأة وتطوير التشريعات الكافلة لمبادئ تكافؤ الفرص وإتاحة المناخات الملائمة لتميّز المرأة وابداعاتها.

ولفت الى التزام الحكومة بالمضي قدما بدعم المرأة الاردنية بهدف رفع مستوى مشاركاتها لتمكينها من اداء واجبها تجاه المجتمع كشريك اساسي في عملية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المستوى الذي وصل اليه الاردن في مجال الاهتمام بالمرأة يضاهي ما هو موجود في الكثير من دول العالم المتقدم.

وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الموافقة على تبادل المذكرات المنوي توقيعها بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية، واتفاقية المنحة مع الوكالة اليابانية للتعاون، لتنفيذ مشروع متحف البتراء بقيمة 5ر6 مليون دولار .

وسيسهم مشروع متحف البترا الذي وضع جلالة الملك عبدالله الثاني حجر الأساس له مؤخرا في الحفاظ على التراث التاريخي والحضاري للمدينة والمنتظر إنجازه في العام 2016، وسيقدم تسهيلات وخدمات لزوار المدينة وتوفير معلومات موثقة عن تاريخ المدينة وأبرز الحضارات التي تعاقبت عليها.

وكانت الحكومة اليابانية قررت زيادة قيمة المنحة المقدمة للمشروع بقيمة 820 الف دولار اميركي. كما قرر المجلس الموافقة على تبادل المذكرات بين الحكومة الأردنية والحكومة اليابانية الخاصة بتقديم اليابان منحة للأردن بقيمة 8ر16 مليون دولار لشراء أجهزة ومعدات طبية لوزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة.

واستمع المجلس الى التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة خلال شهر شباط الماضي.

وقال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه ومنذ بداية حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الاول من حزيران عام 2013 تم ردم ُ 600 بئر مخالف، وفي شباط الماضي تم ردم 19 بئراً مخالفة وضبط وفصل الاعتداءات على خطوط المياه وعددها (77).

كما قامت سلطة المياه بضبط وإزالة الاعتداءات الموجودة في منطقة وادي الأردن وعددها 186 وقامت شركة مياهنا بضبط وفصل الاعتداءات على خطوط المياه وعددها 228 موزعة على مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال العاصمة عمان، وضبط اعتداء على خط ناقل رئيسي بقطر 6 انش وضبطت شركة مياه اليرموك 122 اعتداء، فيما ضبطت شركة مياه العقبة 14 اعتداء. وأكد وزير المياه والري استمرار الوزارة بتنفيذ حملة احكام السيطرة في ضبط آبار المياه المخالفة وإزالة الوصلات غير المشروعة على خطوط المياه بالتعاون مع مديرتي الأمن العام والدرك.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على شراء 39 شقة متوفرة لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مدينة خادم الحرمين الشريفين. ويأتي القرار تنفيذا للمكرمة الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتأمين مساكن لعدد من الاسر الأشد فقرا في محافظة الزرقاء وتخصيص مبلغ 800

الف دينار لهذه الغاية. كما قرر المجلس الموافقة على تخصيص وصرف المبالغ المالية اللازمة لغايات تعزيز ترتيبات امن البعثات الاردنية وحمايتها في الخارج ضمن خطة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتعزيز امن السفارات الاردنية في مختلف دول العالم. وسيخصص جزء من هذا المبلغ لتمويل انشطة رئاسة الاردن لمجلس الامن الدولي خلال الشهر المقبل، ورئاسة الاردن للمجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية خلال الشهر الجاري، في إطار تقدير العالم للدبلوماسية الأردنيّة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. كما سيخصص جزء من المبلغ لتمويل عقد مؤتمر المغتربين الصيف المقبل لتوثيق التواصل والاتصال مع المغتربين الاردنيين في الخارج. واطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. ووجه رئيس الوزراء, وزير المالية والوزراء كافة للأخذ بما جاء في هذه التوصيات التي قدمته اللجنة النيابية المالية بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز الاعتماد على
الذات.

وقرر المجلس المواقفة على الاسباب الموجبة لمشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والرأي لإقرارها حسب الاصول.

وشملت مشاريع هذه الانظمة, نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2015 ونظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح لسنة 2015 ونظام اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية اتخاذ قراراتها لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ونظام مكافآت وحوافز موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2015، لتحفيز اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة على البحث العلمي في جامعات عالمية او مراكز عالمية متميزة من خلال مكافأة شهرية لهم والغاء الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ العلمي الاولي واجازة التفرغ العلمي التي تليها والجمع بينهما ولتنظيم المسائل المتعلقة بالنقل والاعارة.