النواب يرفضون حسم 100 دينار من المتغيب دون عذر

الوكيل - رفض النواب، يوم الأحد، مقترح اللجنة القانونية على النظام الداخلي المعدل بحسم مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع لجنة هو عضو فيها يتغيب عنها دون عذر.اضافة اعلان


غالبية نيابية رفض الحسم المالي متمسكاً بالابقاء على النص الاصلي الذي ينضم الاجازات والغياب في النظام الداخلي والذي ينص ” لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا أخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر”.

رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي دافع عن التعديل بقوله ” جاء تعديل اللجنة نتيجة للوضع الكارثي داخل القبة واللجان”. مشيراً إلى أن غياب العقوبة عن النص الأصلي حفز النواب على الغياب.

وعارض النواب محمود الخرابشة وفاطمة او عبطة ومريم اللوزي سليمان الزبن خليل عطية احمد الصفدي محجم الصقور محمد القطاطشة ومفلح الحزاعلة.

النائب خليل عطية اقترح ان يمنح رئيس المجلس حق اتخاذ الاجراء اللازمة ضد النائب المتغيب دون عذر.

المعارضون رفضوا الحسم على اعتباره إهانة للمجلس ودور النائب، معتبرين ان الحسم يجعلهم كموظفين.

مؤيدون لقرار اللجنة القانونية النائب هند الفايز أيدت الحسم في حال غياب النائب عن الجلسة دون عذر على أن يفصل النائب من اللجنة التي هو عضو فيها حال تغيب ثلاث مرات عن حضور الاجتماعات دون عذر.

النائب جميل النمري أيد الحسم مؤكداً انه سيكون حافز للنواب على الحضور، وقال النمري ” اذا غاب الموظف عن العمل يحسم من راتبه وهذا يجب ان يطبق على النواب “، وتابع النمري ” غياب النواب أصبح موضوع تندر في الشارع”.

وسط الحديث عن الحسم من عدمه اقترح النائب محمد البدري منح النائب الملتزم بالحضور حوافز مالية، وصرف بدل مالي للنواب الذين يقيمون بالمحافظات.