اليونانيون ينتخبون برلمانا جديدا وسط مخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي

الوكيل - يتوجه الناخبون اليونانيون يوم الأحد 17 يونيو/حزيران، مجددا إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وذلك بعد فشل الأحزاب السبعة التي فازت في الانتخابات مايو/أيار، الماضي في تشكيل حكومة.اضافة اعلان


ويصف مراقبون انتخابات الأحد بأنها استفتاء على بقاء اليونان في منطقة اليورو، علما بأن القوى السياسية تنقسم حول خطة التقشف الصارمة التي وافقت الحكومة اليونانية السابقة عليها مقابل حزمة المساعدات الأوروبية لإنقاذ اقتصاد البلاد.

ويشارك في الانتخابات 21 حزبا مقارنة بـ32 حزبا شاركت في انتخابات الشهر الماضي. أما المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات فهما حزب 'الديمقراطية الجديدة' المحافظ وحزب 'سيريزا' اليساري الرافض لصفقة الإنقاذ.

وينظر اليونانيون إلى مستقبل اقتصاد بلادهم بتشاؤم، علما إن بدء تطبيق إجراءات التقشف قد أدى إلى تراجع ملحوظ في مستوى المعيشة في البلاد وتقليص رواتب الموظفين في القطاع العام وتقليل النفقات الحكومية في المجال الاجتماعي وارتفاع حاد في الضرائب. أما خروج اليونان من منطقة اليورو والتخلي عن حزمة المساعدات الأوروبية، فسيعني أن أثينا ستضطر لمواجهة قضية ديونها السيادية بدون مساعدة خارجية.

وتشير استطلاعات الرأي في هذه الظروف إلى تقارب شعبية حزبي 'الديمقراطية الجديدة' و'سيريزا'، مع تراجع في شعبية الأحزاب المناهضة لحزمة الإنقاذ الأوروبي.

وتقول الاستطلاعات إن حزبي 'الديمقراطية الجديدة' والحزب الاشتراكي 'باسوك' الذي سبق أن قادا الائتلاف الحاكم الذي واقف على صفقة الإنقاذ، قد يحصدان أغلبية مقاعد البرلمان مجددا، بعد أن فشلا في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار الماضي. ويتوقع محللون أن يتقدم حزب 'الديمقراطية الجديدة' قليلا على حزب 'سيريزا' اليساري الذي فشل في تشكيل تحالف حاكم مع أحزاب يسارية أخرى في الشهر الماضي.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي من الانتخابات اليونانية أن تقرر مصير بقاء اليونان في منطقة اليورو أو خروجها منها.

وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الناخبين اليونانيين على اختيار قادة يتمسكون بتطبيق معايير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقالت ميركل إنه ليس بإمكان الأوروبيين أن يتعهدوا بأشياء معينة ثم يتنصلون من تعهداتهم، في إشارة، على ما يبدو، إلى موافقة الحكومة اليونانية السابقة على إجراءات التقشف مقابل حزمة إنقاذ مالي مقدمة من الاتحاد الأوروبي.