انتخابات الغرف التجارية

تستعد الفعاليات التجارية الى انتخاب ممثلي 16 غرفة و10 ممثلين لقطاعات تجارية محددة وفق احكام قانون الغرف الذي تم اقراره في سنة 2004.اضافة اعلان

الجميع بما فيها الحكومة تدرك حجم الاعباء التي خلقها قانون الغرف التجارية والذي حاولت اكثر من حكومة تعديله دون جدوى، فبدلا من ان يوحد القانون موارد القطاع التجاري تحت جسم تجاري واحد قوي ، عمل على تفتيت القطاع التجاري ، وخلق غرف تجارية في كل محافظة ، وكان التباين هائلا بينهم لدرجة ان غرفة مثل تجارة عمان اغنى بمواردها المالية بعشرة اضعاف من موارد الغرف التجارية مجتمعة في المملكة .
وفوق هذه الغرف هناك غرفة تجارة الاردن التي تضم في عضويتها جميع اعضاء غرف المملكة ، وممثلي القطاعات ليصل اجمالي عدد الاعضاء الى 30 عضوا، وهو اشبه ما يكون بالبرلمان المصغر ، فهل بامكان مثل هذا المجلس ان يناقش اي موضوع وبشكل كامل دون معيقات كما كان يحدث في المجالس السابقة .
حتى العلاقة بين اعضاء الغرف وممثلي القطاعات التجارية كانت دائما في حالة تنافر ، والفجوة بينهما باتساع مستمر ، فالتنسيق بينهما مفقود ، حتى عندما تحدث مشكلة تتطلب حوارا حولها مع الحكومة ، سرعان ما ينشب الخلاف بين غرفة تجارة الاردن وممثلي الاعضاء على الجهة صاحبة الاولوية في التفاوض مع الحكومة ، مما افقد القطاع التجاري قوة تفاوضية مؤثرة نتيجة غياب المرجعيات ، وفقدان الثقة بين اعضائه .
اقتصاد بحجم الاردن لا يمكن ان يواصل تاثيره وحضوره الاقليمي في ظل تشتت الفعاليات التجارية ، فمن غير المعقول ان يكون هناك 16 غرفة تجارية ، وفوقهم غرفة تجارة الاردن ، وبجانبهم عشرات الجمعيات والهيئات التجارية القطاعية ، في الوقت الذي يوجد في المانيا ثالث اكبر اقتصاد في العالم اتحاد عام للتجارة والصناعة ، يغطي كل انحاء دولة مثل المانيا.
الذي يشاهد اي وفد اقتصادي اردني يشارك في مؤتمرات او معارض دولية يشعر بالاسف والحزن لما يراه، اعداد كبيرة وممثلو هيئات وغرف تجارية متعددة ، وكان الاردن لديه وفرة في الموارد المالية لا يعرف كيف يستخدمها .
الهيئة العامة للغرف التجارية بامس الحاجة الى توحيد مرجعيات العملية التجارية في المملكة ، فهناك الكثير من الاتفاقيات التجارة الحرة التي يحتاج بعضها الى تعديلات جوهرية ، بسبب الغبن الذي لحق بالقطاع التجاري الاردني بعد دخول تلك الاتفاقيات الى حيز التنفيذ، وهناك الكثير من التشريعات التي ترغب الحكومة في تعديلها وتحديثها وفق متطلبات العصر ، وهو ما يستلزم وجود مرجعية تجارية واحدة تتفاوض باسم القطاع التجاري في المملكة ، وتنقل احتياجاته وقضاياه بفاعلية الى الجهات الرسمية ، وهو ما سنراه في الرابع من شهر كانون الاول المقبل.