انتشار الاسلحة الفردية يثير جزع المواطنين

الوكيل – يشكو مواطنون من انتشار الأسلحة الفردية في الآونة الاخيرة خاصة بين فئة الشباب وزيادة استخدامهم لها في العديد من المناسبات، ما ادى الى وقوع ضحايا واصابات عديدة اضافة الى تأزيم المشكلات وزيادة صعوبة حلها.اضافة اعلان


ويقولون أن هناك مرونة في الحصول على السلاح الفردي وتداوله على نحو بات يؤرق المواطنين في العديد من الاماكن وداخل بعض المؤسسات التعليمية.

صاحب احد المحال المرخصة في مجال بيع الاسلحة والذخائر في عمان يقول ان هناك انتشارا للاسلحة الفردية بين المواطنين نظرا لوجود السوق السوداء في بيع وشراء الاسلحة الفردية خارج نطاق القانون الامر الذي يضر كثيرا بالمجتمع ويسبب القلق خاصة مع زيادة استخدام الاسلحة خلال الفترة الاخيرة وبشكل ملحوظ.

ويشير الى ان المحال المرخصة تستورد السلاح (المسدس) فقط وبكمية محدودة ولمرة واحدة سنويا، حيث يمنع استيراد السلاح الاوتوماتيكي في حين ان الاسلحة الاتوماتيكية يتم تهريبها الى داخل البلد، مبينا ان المحال المرخصة تخضع للكشف الدوري من قبل الاجهزة الامنية.

ويطالب الاجهزة المعنية بتكثيف جهودها في مواجهة عمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود وبعدم منح تراخيص الاسلحة لاشخاص سجلت عليهم قيود امنية.

ويقول احد مربي الماشية في محافظة مادبا في العشرينيات من عمره انه اعتاد على حمل السلاح منذ الصغر تقليدا لوالده، حيث يجد هذا السلوك قبولا اجتماعيا ، لافتا الى ان ظاهرة حمل السلاح منتشرة حسب مشاهداته وان استخدامه في حالة الغضب هي اكثر حالات الاستخدام وقوعا وهي سبب رئيس في وقوع حالات القتل او الاصابات.

ويضيف ان هناك انواعا من اسلحة الصيد يتم استيرادها بطرق مشروعة تسبب الاذى في بعض الاحيان لمستخدميها لرداءة صنعها.

الطالب في احدى الجامعات الرسمية احمد رضوان يقول انه وفي فترات سابقة لاحظ بعض الطلبة يحملون السلاح (المسدس) داخل حرم الجامعة، حيث يتم تثبيته بجانبهم وتحت (الجاكيت) للتباهي واظهار القوة الامر الذي جعل طلبة آخرين يقلدون ذلك.

صاحب احد المحلات المرخصة لبيع اسلحة الصيد يقول 'انه يبتاع الاسلحة (الاوتوماتيكية) باسعار مناسبة من قبل مجموعة من الاشخاص الذين يقومون بتهريبها، اذ يقوم بوضعها في بيته للمتاجرة بها، نظرا لوجود طلب عليها'.

الاستشاري الاجتماعي الدكتور فيصل الغرايبة يقول إن حمل او استخدام السلاح ظاهرة قديمة، الا انها تعززت في السنوات الاخيرة كوسيلة لاظهار القوة او الانتقام من اخرين و(أخذ الحق باليد) بعيدا عن سيادة القانون، مشيرا الى ان هناك تربية تنمي هذا السلوك، مطالبا بأن يخضع كل من يحمل السلاح او يستخدمه للتأنيب من قبل الاسرة والعشيرة وقبل ذلك ان يفرض عليه حكم القانون.

وتشير دراسة معنونة (الأسلحة الفردية في الأردن: واقع وتحديات) للباحث محمود الجندي الى ان الأسلحة المرخصة في الاردن تعود لصالح شركات الأمن والحماية الخاصة، ونادي الرماية الملكي، اضافة الى تراخيص حمل واقتناء ممنوحة لأفراد وشخصيات بحكم ظروف عملهم.

وتظهر الدراسة ان حيازة الاسلحة لا تقتصر على دخل معين إلا انه وكلما زاد الدخل زادت الرغبة في حيازة السلاح، وان النوع المرغوب من الاسلحة هو السلاح الاتوماتيكي لفئة الشباب، والمسدس بالنسبة للفئات العمرية فوق الخمسين، واهم مصادر شراء الاسلحة حسب عينة الدراسة تمثلت بالحصول عليها من قبل وسيط او مباشرة من تجار الاسلحة المعروفين في بعض المدن.

وتوضح ان القانون الأردني بهذا الخصوص، يمنع ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، كما ان وزارة الداخلية أوقفت تراخيص حمل السلاح وحصرته بالاقتناء المبرر فقط.

وكان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قرر الاحد الماضي وقف رخص منح وتجديد اسلحة (الحمل) التي تستخدمها عادة شخصيات عامة من كبار رجال الدولة والاعمال اثناء تنقلهم، لحين اصدار قانون الاسلحة النارية الجديد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال تشرين الثاني (توفمبر) الماضي الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي، حيث ينظم المشروع موضوع التعامل بالاسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.

ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
وتشير تعليمات وزارة الداخلية واستنادا لنظام الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، إلى أن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي لمبررات، وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل إلا من قبل صاحبها، ولا يتم منح الرخصة لمن حكم بجناية او من لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الرخص هي لبنادق الصيد والمسدسات، وبخلاف ذلك فإن من يملكون أسلحة بدون ترخيص، سيحالون الى القضاء لمحاكمتهم بحسب قانون الأسلحة والذخائر، الذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص قانوني.

بترا