انتقاد إسرائيلي وأميركي لتبني اليونيسكو القرار الأردني الفلسطيني

الوكيل الاخباري - انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، تبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قرارا أردنيا فلسطينيا حول القدس المحتلة.

وكان المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تبنى قرارا أردنيا فلسطينيا يعزز الولاية الهاشمية على المقدسات في القدس خاصة المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف.

ويهدف مشروعا القرارين حول 'فلسطين المحتلة' الى 'الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في شرقي القدس '.

ووصُفت اسرائيل في النصين بانها 'قوة احتلال' كما حدث عندما اعتمد في منتصف نيسان (ابريل) قرار من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو ومقره باريس. وعبرت الدولة العبرية حينذاك عن اسفها لأن القرار 'ينكر العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وجبل الهيكل' وخصوصا بسبب استخدامه المصطلح العربي للمكان.

وخلافا للنص الذي أقر في نيسان (ابريل)، فإن القرار الجديد 'يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث' وفق ما اشار مصدر دبلوماسي فلسطيني.

ورأى نتانياهو أن النصين الجديدين ينكران علاقة إسرائيل بجبل الهيكل. وأوضح ان 'قول أنه لا توجد علاقة لإسرائيل بجبل الهيكل وحائط المبكى هو كقول إن الصينيين لا علاقة لهم بسور الصين، وأن المصريين لا علاقة لهم بالأهرامات'.

وقال رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي ادلشتاين على تويتر انه 'اذا لم تكن لليهود علاقة بالأماكن المقدسة، فاليونسكو والأمم المتحدة ليست لهما أي علاقة بالتاريخ والواقع'.

كما ندد زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ على فيسبوك بـ'الذين يرغبون في إعادة كتابة التاريخ وتحريف الواقع وابتكار رواية لا يكون فيها للشعب اليهودي علاقة بجبل الهيكل وحائط المبكى'.

ورحب الفلسطينيون من جهتهم باعتماد اللجنة للنصوص بوصفها 'تعكس التزام غالبية الدول الأعضاء بمبادئ اليونسكو'.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الاميركية ان 'الولايات المتحدة عارضت بشدة مشروعي القرارين'.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر 'عبرنا بوضوح عن قلقنا العميق إزاء هذه القرارات المتكررة والمسيسة التي لا تساهم بشيء في تحقيق نتائج بناءة على الارض، ونعتقد أنه لا ينبغي اعتمادها'.

اما فرنسا التي واجهت انتقادات حادة من اسرائيل والطائفة اليهودية لدعمها القرار الصادر في نيسان (ابريل)، فقد امتنعت عن التصويت على مشروعي القرارين.

(وكالات)