انخفاض المديونية الخارجية إلى 4ر9 مليار دينار لنهاية تموز

الوكيل الاخباري - أظهرت أرقام رسمية صدرت مؤخرا، أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز الماضي انخفاض الرصيد القائم بحوالي 15.2 مليون دينار.اضافة اعلان


وبحسب أرقام وزارة المالية انخفض الدين العام الخارجي إلى 9.4 مليار دينار أو ما نسبته 34.3 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز الماضي مقابل ما مقداره 9.3 مليار دينار أو ما نسبته 35.3 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.

وأشارت البيانات الى أن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت خلال شهر تموز الماضي حوالي 56.4 مليون دينار موزعة بواقع 40 مليون دينار كأقساط و 16.4 مليون دينار كفوائد.

من جانب آخر، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز الماضي ليصـل إلى حوالي 14.1 مليار دينار أو ما نسبته 51.5 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز الماضي ،مقابل ما مقداره 13.5 مليار دينار أو ما نسبته 50.5 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 646.6 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 710 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 63.6 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز الماضي بحوالي 693.2 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 16.9 مليون دينار.

كما انخفض العجز المالي في الموازنة العامة ليبلغ في نهاية تموز 317 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 374 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 ،وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 565.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 681.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2015، فيما بلغ العجز الأولي لنهاية الشهور السبعة الأولى من عام 2016 حوالي 84.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 174.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق

وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز الماضي 25.5 مليار دينار أو ما نسبته 93.2 %من الناتج المحلي الإجمالي (المقدر شهرياً من قبل وزارة المالية والبالغ 27.4 مليار دينار) لنهاية شهر تموز الماضي مقابل 93.4% في نهاية عام 2015 ،علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2016 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 631.6 مليون دينار أو ما نسـبته 2.8% وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 23.5 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 .

وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تموز حوالي 4.4 مليار دينار مقابل 4.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2015 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 212.2 مليون دينار أو ما نسبته 5 %وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 197.7 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 %وارتفاع النفقات الرأسـمالية بحوالي 14.6 مليون دينار أو ما نسبته .%3.1