بالفيديو .. تعرّف على خبايا مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد

ختام عامر ومونتاج وجرافيك أحمد قمافة - أقرّ مجلس الوزراء مؤخرا الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل أو حسب ما أطلقوا عليه 'قانون الإصلاح الضريبي'. ومازال مشروع القانون بانتظار الموافقة عليه أو ردّه من قبل مجلس النواب خلال (10) أيام القادمة.

[add]

وبحسب الحكومة فإن الهدف الأساسي من هذا القانون هو محاربة التهرّب الضريبي، فقد تم تغليظ عقوبات التهرّب الضريبي من حد الجنحة إلى حد الجناية، وتحويل الغرامة المقطوعة إلى ضريبة بنسبة تتراوح ما بين (5- 25%) من إجمالي قيمة الضريبة حسب نوع المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا كالشركات والمؤسسات.
والعقوبات كالتالي:
في حال زاد التهرب الضريبي عن (100) ألف دينار ، فالعقوبة بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات ولا تزيد عن (10) سنوات
وإذا كان التهرب الضريبي يتراوح ما بين (50- 100) ألف دينار، فالعقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات
وإذا كان التهرّب الضريبي يتراوح ما بين (25- 50) ألف دينار، فالعقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن (3) سنوات
علما بأن عقوبة السجن غير قابلة لتحويلها أو استبدالها بمبلغ مالي.

وأيضا كل من تهرب عمدا أو حاول التهرب أو ساعد أو حرّض غيره على التهرب من الضريبة، فعقوبته هي غرامة تعويضية بقيمة الضريبة المترتبة عليه مضاعفة.

• قانون ضريبة الدخل الجديد بين أوراق الحكومة وحديث الأردنيين

واشترط مشروع هذا القانون على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنشر الأحكام القضائية ذات الدرجة القطعية للمتهربين ضريبيا بالصحف وجميع وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الإلكترونية.

وتم إنشاء دائرة مستقلة تحت اسم 'دائرة التحقيقات المالية' لتتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يتهرب من الضريبة ولا يُقدم الإقرارات الضريبية المطلوبة منه بشكل صحيح.

ووفق مشروع القانون الجديد فقد تم التعديل على نسب شرائح الدخل كالآتي:
1. الشخص الطبيعي 'الأعزب': إذا كان مجموع دخله السنوي (8) آلاف دينار أو أقل أي بمعدل (666) دينار شهريا، فهو معفى من الضريبة. أما إن زاد مجموع دخله السنوي (8) آلاف دينار فيخضع للضريبة.
2. أما بالنسبة للعائلة إذا كان مجموع دخلها السنوي (16) ألف دينار أو أقل أي بمعدل (1333) دينار شهريا، فتكون معفاة من الضريبة. أما إن زاد مجموع دخل العائلة السنوي عن (16) ألف دينار فتخضع للضريبة بحيث يتم الاقتطاع كما يلي:
5% عن أول (5) آلاف دينار.
10% عن ثاني (5) آلاف دينار.
15% عن ثالث (5) آلاف دينار.
22% عن رابع (5) آلاف دينار.
و 25% ما زاد عن ذلك.
علما بأن خط الفقر للفرد سنويا في الاردن وفق آخر إحصائيات يبلغ ما يقارب من (813) دينار.

• سيناريوهات مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل

أما لنسب الضريبة المفروضة على النشاطات الاقتصادية فهي كالتالي:
40% على قطاع البنوك بدلا من 35%.
30% على شركات التعدين بدلا من 24%.
20% على النشاط الزرعي لكن يُعفى من الضريبة أول (250) ألف دينار من الدخل المتأتي من النشاط الزراعي داخل المملكة.
وبلغت نسبة الشركات الصناعية 15% بدلا من 14%.
بينما بقيت نسبة 20% على الشركات التجارية والخدمية الأخرى.
وكذلك بقيت نسبة 24% على شركات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.

وإذا ما تم مقارنة الأردن بدول أخرى بنسب الضرائب المفروضة على المواطن فإنها تعتبر غير مرتفعة مثل: تركيا وتونس والجزائر تفرض 35% ضرائب على الأفراد.. لكن هل وظفت الحكومة الأردنية هذه الضرائب لتحسن من مستوى معيشة الفرد وتحقق له رفاهية؟
الحكومة تفرض ضرائب على المواطن دون أن يلمس أثرها على حياته سواء في قطاع الصحة أو التعليم أو حتى البنية التحتية
وبحسب ما أعلنته الحكومة من مشروع هذا القانون فإنه سيجعل ما نسبته 90% من الأفراد في الأردن من تقديم إقرارتهم الضريبية وإيرادات متوقعة بقيمة (100) مليون دينار.