برنامج التنافسية الأردني يطبق على مدى 5 أعوام

الوكيل - تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID منذ حوالي العامين على 'برنامج التنافسية الأردني' الذي يطبق على مدى 5 أعوام، بقيمة 45 مليون دولار.اضافة اعلان

وجاء هذا البرنامج الذي أطلق في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 ليعمل على تحسين تنافسية الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والصناعات الدوائية.
مدير برنامج التنافسية، الدكتور وسام الربضي، أشار الى انّ برنامج التنافسية الأردني يهدف الى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية لدى الشركات الأردنية، والتي من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للشباب في الأردن، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالاضافة إلى زيادة الصادرات.
ويؤكد القائمون على البرنامج بأن زيادة القدرة التنافسية للشركات الأردنية من شأنه افساح المجال أمام الصناعات المحلية لتسويق نفسها ضمن سلسلة التزويد العالمية، ويتم ذلك من خلال شراكات مع الشركات المتخصصة في الدول المختلفة حيث أن الأردن لن يتمكن من القيام بذلك دون تلك الجهات العالمية المختلفة.
وعن آلية العمل، أشار الربضي الى انّه يتم العمل على 4 محاور هي تطوير العناقيد الاقتصادية في القطاعات الأربعة؛ حيث يعمل برنامج التنافسية الأردني على إشراك أصحاب العلاقة من القطاع الخاص في عملية تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال المستندة إلى عوامل النمو والتي تستجيب بدورها لاحتياجات السوق وتعزز من المزايا التنافسية. كما يوفر البرنامج خبرات في مجالات التسويق، واستخدام التكنولوجيا لتطوير العمليات، الأمر الذي من شأنه ضمان حصول صناع القرار في الأردن على افضل المستويات العالمية من الاستشارة والتشبيك والارشاد.
كما يعمل البرنامج على محور تسهيل الحصول على التمويل من خلال تطوير أدوات الاستثمار والإقراض لتسهيل تمويل المراحل المبكرة للمشاريع، وتحفيز البحث والتطوير، وتصميم برامج قروض من شأنها مساعدة الشركات المبتدئة والشركات ذات النمو السريع على حد سواء.
كما يعمل البرنامج من خلال توفير بيئة أعمال ممكنة؛ حيث يدعم البرنامج الإحتياجات المباشرة والماسة في مجال تطوير السياسات على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات، بحيث يتم تحقيق الإصلاحات الرئيسية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المحدثة بهدف تمكين بيئة الأعمال.
وبحسب الربضي، فإنّ البرنامج يعمل بشكل وثيق مع هيئة تنشيط الاستثمار للعمل على تنفيذ إصلاحات في مجال السياسات والقوانين التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار في الأردن، وذلك بهدف جذب الاستثمارات للأردن، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل.
كما يعمل البرنامج على تطوير القوى العاملة وفق المعاير الدولية؛ حيث يقوم برنامج التنافسية الأردني على ربط الشركات على نحو أكثر فعالية مع الجامعات ومراكز البحوث، وتطوير المناهج والتوسع في ايجاد فرص العمل، مع التركيز على فئتي الشباب والمرأة.
ووفق الربضي، يعتمد برنامج التنافسية الأردني على ثلاثة محاور رئيسية هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يسعى البرنامج الى القيام بالتنسيق الوثيق بين القطاعين الخاص والعام، ودعم المبادرات المميزة في هذا القطاع، مثل الحكومة الإلكترونية والحوسبة الصحية، وتوسيع خدمات التصدير.
وأشار الى أنه تمّ تصميم برنامج التنافسية الأردني للعمل عن قرب مع جمعية انتاج 'int@j ' ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الأمثلة على ذلك برنامج Microsoft Academic Accelerator الممول من برنامج التنافسية الأردني؛ حيث يستهدف الطلاب حديثي التخرج والطلاب في عامهم الأخير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويمنحهم الفرصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتطوير تطبيقات الويندوز على نطاق عالمي من خلال متجر ويندوز.
كما اطلق برنامج التنافسية الأردني وشركة إنتل شراكة مدتها 3 سنوات بين القطاعين العام والخاص لدعم التعليم وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا والعلوم في الأردن، وتهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية للأردن في الأسواق العالمية من خلال تدريب خريجي الجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السبل التي يتسنى من خلالها لخريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطوير مهاراتهم في حين تشجيع الشركات الناشئة على تطوير منتجات منافسة.
وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، أشار الربضي الى أنه تكمن الفرص في قطاع التكنولوجيا النظيفة في ثلاثة مجالات هي: الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، وفي هذه المجالات عمل برنامج التنافسية الأردني في اعداد تحليل مفصل لسلسلة التزويد العالمية وإشراك القطاع الخاص في تحديد الفرص التي ستمكن الاردن من تقديم خدمات ومنتجات منافسة محليا واقليميا ضمن قطاعات التكنولوجيا النظيفة.
وتحت هذا المحور تمّ تقديم تدريب وبناء قدرات العاملين في وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة وأعضاء اللجان المتعلقة بها في الوزارات والجهات المعنية الأخرى لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يتضمنها قطاع التكنولوجيا النظيفة؛ حيث شارك في التدريب أكثر من 30 مشاركاً من القطاعين العام والخاص بالاضافة الى جمعيات الأعمال.
وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التنافسية الأردني وجمعية إدامة، يقوم البرنامج بموجبها بدعم تدريب سيدات فاعلات في مجال الطاقة المتجددة في الدورة الثالثة لتأهيل 30 اختصاصي طاقة متجددة؛ حيث يهدف برنامج تأهيل اختصاصي الطاقة المتجددة، والمنفذ من خلال فرع الطاقة الأردني الممثل لجمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية (AEE)، إلى التعرف على خبرات وتجارب المهنيين العاملين في مجال مواصفات وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير الأهداف التي يمكن تحقيقها والمرتبطة بالاستدامة ونسب الكربون المنخفضة للمنظمات؛ حيث سيتم الاعتراف بالمشاركين عالمياً على امتلاكهم لأعلى درجات الكفاءة في مجال الطاقة المتجددة.
وأطلق البرنامج مشروعا تجريبيا يركز على الطاقة النظيفة في مدينة الحسن الصناعية في اربد، ويهدف البرنامج الى تطوير قطاع التكنولوجيا النظيفة في شمال الأردن من خلال منهجية تعتمد على السوق، الأمر الذي يتوقع من خلاله خلق اكثر من 500 فرصة عمل في شمال المملكة.
كما يعمل البرنامج على القيام بدور مهم في التنسيق بين القطاع العام والخاص في مجال السيارات الكهربائية؛ حيث يعمل البرنامج على الجمع بين خبراء من الشركات الرائدة في هذا المجال ومعنيين من القطاع الخاص والعام لتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع في الأردن، كما يسر البرنامج تطوير مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وأمانة عمان ومجمع الملك حسين للأعمال بهدف تنفيذ مشروع فعلي للسيارات الكهربائية في عمان، حيث تم انشاء أول محطة للشحن الكهربائي في مجمع الملك حسين للأعمال.
وفي محور الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، هدف البرنامج للاستفادة من المزايا التنافسية الحالية في قطاع الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، خاصة في مجال الخدمات الطبية والمعرفية في الرعاية الصحية، وربطها مع جهود القطاعين العام والخاص لجذب المرضى على المستوى الدولي للعلاج في الأردن، كما أن تحليل المستحضرات الصيدلانية ضمن سلسلة التزويد العالمية يدل على وجود مساحة للمنتجات الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المساندة.
وتحت هذا المحور قام البرنامج بدعم عقد المؤتمر الدولي للسياحة الطبية بالشراكة مع جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية وشركة الحكمة للأدوية؛ حيث أن العائدات التي حققها الأردن مؤخراً في قطاع السياحة الطبية بما يتجاوز المليار دولار تعلق آمالاً كبيرة على القدرة التنافسية للقطاع، وخلق فرص العمل، والاستثمارات الأجنبية، وعلى الأخص، جذب المرضى من الخارج مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، أوروبا، وأفريقيا.
وبحسب الربضي، فإنّ أهم التحديات التي توجه البرنامج هو عدم الاستقرار السياسي في المنطقة بشكل عام، ما يؤثر على عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، أما التحدي الثاني فيكمن في أن هناك حاجة الى بعض الإصلاحات في بعض القوانين والأنظمة، خاصة في الجوانب المتعلقة بتسهيل عملية ممارسة الأعمال، مشيرا الى انّ هناك دولا في المنطقة مثل السعودية على سبيل المثال بدأت بتطبيق عدد من الإصلاحات في قوانينها وأنظمتها (مثل الأرشفة المحوسبة للصناعات الدوائية وغيرها) ما يزيد من صعوبة دخول المنتجات الدوائية الأردنية الى السوق السعودية.
يذكر أنّ الوكالة الأميركية كانت طبقت قبل برنامج التنافسية برنامج التنمية الاقتصادية 'سابق' والذي طبق على مدى 5.5 سنوات ماضية بحجم 77 مليون دولار.