بريطانيا تبيع سورية وإيران عتادا عسكريا

الوكيل - اعربت لجنة برلمانية في تقرير نشر، اليوم الأربعاء، عن قلقها من كون بريطانيا تبيع تقريبا كل الدول المدرجة على لائحتها للانظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها سورية وإيران، عتادا عسكريا.اضافة اعلان


ومنحت الحكومة البريطانية أو جددت منح ثلاثة آلاف ترخيص تصدير قيمتها 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لدول مدرجة على لائحتها التي تضم 27 بلدا متهمة بانتهاك حقوق الانسان.

وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي إنه 'مبلغ هائل'.

ومن بين الدول الـ27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الإنسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا.

ووقعت إيران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا بـ27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار وأسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار.

وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الأسد بالأسلحة.

واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سورية ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما أعلنت أمس الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الأسلحة الكيميائية.

وأكدت الحكومة أن تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات 'من شأنها أن تستخدم لتسهيل القمع الداخلي' أو 'التسبب أو تمديد نزاعات إقليمية أو دولية'.

لكن جون ستانلي دعا إلى 'التزام حذر أكبر في توزيع التراخيص لأنظمة متسلطة'.

من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض 'سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان'.

والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,8 مليار جنيه).

واسرائيل هي اكبر مشتر اذ انها دفعت وحدها 7,7 مليار من ال12,3 مليار جنيه في الفاتورة الاجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لاغراض عسكرية ومدنية.

واستغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 ترخيصا لا سيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب المالوين في 1982.

والارجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر.-(ا ف ب)