بعد ان تحولت الى ظاهرة مقلقة .. اجراءات لضبط التقارير الطبية ومنع الابتزاز والتكسب

الوكيل الاخباري- انور الزيادات- اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه تم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط التقارير الطبية التي اصبحت ظاهرة تقلق المجتمع يشوبها احيانا الابتزاز والاستغلال غير المبرر .

واشار في حديث لبرنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل على راديو هلا اذاعة القوات المسلحة الى اعتماد نموذج موحد للتقارير الطبية القضائية يحوي جميع العناصر الاساسية التي تفيد الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الصحي الحقيقي لصاحب التقرير، وذلك للحد من ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية.

واضاف ان سوء استخدام التقارير الطبية بشكل عام يؤثر على حقوق المواطنين من خلال الابتزاز والتكسب من هذه التقارير غير الصحيحة، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة.

ولفت الى انه وفي حال ثبوت شخص حصل على تقرير طبي ولا تبدو عليه دلالات الايذاء يتم توقيفه بالتنسيق مع النيابة العامة، مشيرا في هذا الصدد الى اجراءات حازمة بحق اصحاب السوابق.

واضاف ان النيابة العامة ستقوم بالتحقق من اصدار التقارير الطبية في حال شكت بعدم صحتها وصدقيتها، مشيرا في هذا السياق الى تضمين قانون العقوبات نصوصا قانونية تعاقب الشخص الذي يصدر تقريرا طبيا بسوء نية خصوصا اذا ادى ذلك الى اضرار بالطرف الاخر المشتكى عليه.

وقال ان لجنة التقارير الطبية المشكلة لوضع آلية محددة بهدف ضبط التقارير الطبية القضائية التي تضم ممثلين عن المجلس القضائي ووزارة الصحة ومديرية الامن العام بالاضافة الى الطب الشرعي وممثلين عن وزارة العدل

اوصت اللجنة بتعديل نظام التقارير الطبية والمتضمن مجموعة من الاجراءات حول كيفية الاصدار والعقوبات اللازمة في حال مخالفة احكام النظام وماهية عناصر التقرير.