بعد توصيات اللجنة الإدارية القانونية .. كيف سَيُدمج موظفو السلطة وغزة؟

أوّصت اللجنة الإدارية القانونية، يوم الاثنين الماضي، الحكومة الفلسطينية، بملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان


هذه العملية وفق اللجنة الإدارية القانونية، ستسير بشكل متدرج، حتى لا يتم إثقال الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، واستيعاب الموظفين يعتمد على توفر الإمكانيات المادية للحكومة والسلطة، كما تم ربط تنفيذ هذا الاتفاق بمعالجة الملفات الأخرى مثل 'الأمن والشرطة والقضاء والجباية'.

إلى ذلك، قررت اللجنة الإدارية القانونية، تشكيل لجنة فنية خلال الأيام المقبلة، وستباشر اللجنة عملها عقب تشكيلها، بحيث ستقوم بالإعداد لملء الشواغر، واستيعاب الموظفين وتصنيفهم في الوزرات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين، طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة.

لكن لم تُعلن اللجنة الإدارية القانونية، التي يترأسها زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، أعداد الموظفين الذين سيتم استيعابهم سواءً موظفي قطاع غزة 'الذين عيّنتهم حركة حماس لدى حكمها لقطاع غزة'، أو الموظفين العموميين منذ 2007 بقرار من السلطة الفلسطينية، خصوصًا وأنه بعد اتفاق القاهرة بين فتح وحماس للعام 2011 كان يتحدث عن الموظفين آنذاك، وجاء بعد الاتفاق آلاف من الموظفين، كما ترك هذا القرار الباب مفتوحًا على مصراعيه، كذلك فيما يخص بالرواتب والرتب والترتيب الإداري بين موظفي السلطة وموظفي حماس، إن صحت التعبير.

لكن ولأن الإجابة على هذه التساؤلات ليست معروفة على الأقل لغاية كتابة هذا التقرير، سنعود إلى الخلف للاتفاقيات الموّقعة ما بين حركتي فتح وحماس، وتحديدًا اتفاقي القاهرة.

اتفاق القاهرة 2011، بخصوص قضية الموظفين، دعا لعودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام، مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية القانونية المُشكلة، وخلال المدة المقررة لعملها، الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.

هذا البند كان في ذاك الوقت، وحدثت بعده عدة تعينات وتوظيف لآلاف الأشخاص، ومن غير المعروف اذا ما سيتم دمج واستيعاب موظفي ما بعد 2011، خصوصًا وأن نقابة موظفي قطاع غزة، طالبت في أكثر من مرة بدمج واستيعاب كافة موظفيها المُعينين من قبل حركة حماس، وهؤلاء أعدادهم حوالي 40 ألف موظف في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم إقصاء أي موظف منهم أو الاستغناء عنه.

كما أن قرار اللجنة الإدارية القانونية، وضع نقطة مهمة وهي أن الدمج سيسير بشكل متدرج، حتى لا يتم إثقال الجهاز الإداري للسلطة، والاستيعاب يعتمد على توفر الإمكانيات المادية للحكومة والسلطة، فيما يظهر في القرار، أن العودة لموظفي السلطة العموميين يكون لهم كلهم، وبالتالي التراجع عن قرار الحكومة السابق والداعي لإحالة أكثر من ستة آلاف موظف مدني من موظفي السلطة للتقاعد المبكر.

وهذا حدث بالفعل، حيث تراجعت الحكومة عن قرار التقاعد للموظفين، ودعت الموظفين للعودة إلى مؤسساتهم الحكومية، لكن القرار لم يرق لنقابة موظفي غزة التي تصدت للقرار ورفضته جملة وتفصيلًا، ودعت مرة أخرى لحل قضية موظفيها قبل كل شيء.

الأمر المهم الذي نود أن نختم به أن حوالي 70 ألف موظف هو 'مجموع أعداد كافة موظفي السلطة وحماس'، هو عدد أكبر من احتياجات المؤسسات الحكومية، فرغم أن بعض الوزارات كوزارتي الصحة والتعليم تطلبان كل عام أعداداً مرتفعة من الموظفين، إلا أن بقية الوزارات لا تحتاج عدد كبيراً، وبالتالي المخرج ربما يكون الدمج فقط لموظفي ما قبل 2011 بحسب اتفاق 2011، وكذلك إحالة الأعمار الكبيرة للتقاعد المبكر باستثناء الخبرات في الصحة والتعليم، وكذلك تقليص الرواتب والدرجات الإدارية، وبالتالي نجاح عملية الاستيعاب والدمج، اذا ما اتفق الطرفان على ذلك، خصوصًا وأن كلًا من فتح وحماس لم يعلنا عما جاء في اتفاق 2017 بخصوص الموظفين.