بوادر ايجابية حول التوصل الى اتفاق مبدئي ينهي اضراب ميناء الحاويات

الوكيل – رصد- تتجه الاطراف المعنية باضراب ميناء الحاويات الى الوصول الى اتفاق مبدئي يعيد العمل الى الميناء في وقت تستمر فيه المفاوضات بين الاطراف المعنية الى الوصول الى اتفاق دائم ينظم العلاقة بين العمال وادارة الميناء .اضافة اعلان

هذا ما وصل اليه اطراف القضية في حلقة اليوم من برنامج الوكيل الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل 'على اذاعة 'هلا ' اذاعة القوات المسلحة والذي سلط الضوء على اضراب ميناء الحاويات الذي ينفذه العمال منذ بداية الاسبوع.
وقال أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة إن الوزارة تتابع من كثب، ومنذ اللحظة الأولى تطورات إضراب عمال ميناء حاويات العقبة، والذين يسعون لتحقيق بعض الامتيازات ولديهم جملة من المطالب، في حين أن الشركة تحتفظ هي الأخرى بمعطيات تتعلق بسير العمل وساعات الدوام، ونحن بدورنا سنحاول تقريب المسافة بين الطرفين ضمن جلسات المفاوضات التي باتت تجري في أجواء إيجابية ،داعيا الطرفين الى اتفاق حل وسط يحفظ الحقوق .
من جانبه دعا رئيس مجلس ادارة ميناء حاويات العقبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين العاملين في الميناء العودة الى اعمالهم وعدم التوقف عن العمل الذي يضر بالميناء وبهم وبالاقتصاد الوطني خاصة أن المنطقة كلها تعيش ارهاصات متعددة تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لبذل المزيد من الجهد وليس التوقف عن العمل.
وقال ان تحصيل أية حقوق عمالية ومطالب يمكن ان يتم بالحوار وعبر الوسائل القانونية سواء بالتحكيم او اللجوء الى المحاكم العمالية التي وفرها قانون العمل والعمال وهو الأمر الذي سعت اليه الشركة بالتعاون مع كل الجهات ذات علاقة وقبل تنفيذ الاضراب.
من جهته قال رئيس اللجنة النقابية العمالية في ميناء الحاويات ابراهيم ايوب ان العمال على استعداد للعودة الى اعمالهم مؤكدا ان هناك 21 مطلبا عماليا موضحا ان الاضراب جاء بعد انتهاء الاتفاقية العمالية السابقة الشهر الماضي في وقت طالبت فيه الشركة زيادة ساعات العمل.
واوضح بان الاضراب جاء بعد رفض الشركة لبعض المطالب التي وصفها بالعادلة مضيفا ان الشركة لم تقدم الزيادة التي يستحقها العاملين في ظل زيادة العمل وضغط العمل .
محادين بدوره اكد بان مطالب العمال تحتاج الى 10 مليون دينار لتغطيتها وهو مبلغ تعجيزىي وفق وصفه.
الاعلامي محمد الوكيل اكد بان البرنامج يقف على مسافة واحدة من الجميع مؤكدا ان البرنامج دائما سيكون اقرب الى الوطن والحق من اي طرف اخر .
يشار الى ان العاملون إدارة الشركة بحقوق عمالية أبرزها صرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى صرف مبلغ 50 دينارا بدل زيادة سكن وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة فيما تطالب الشركة بزيادة الانتاجية وزيادة ساعات العمل .
يذكر ان استمرار الاضراب خلال الفترة المقبلة سيسهم بتوقف حركة التجارة الى السوق المحلية من كافة السلع، مما يؤدي ارتفاع الاسعار على المستهلك والاضرار بمصالح القطاع التجاري من جهة، والتخوف من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها إلى ميناء العقبة وتحويل البضائع إلى موانئ أخرى مجاورة ما يسبب زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع والتأثير على السمعة الدولية للميناء من جهة أخرى.