.. بوس على راس عمّك!

لا نعرف بموجب أية مادة دستورية اتخذت الأكثرية النيابية قرار تأجيل جلسة حجب الثقة عن حكومة د. النسور. ولكننا نقبل مبدأ أن المجلس سيد نفسه، ونؤجل الكثير من الكلام الذي كنا سنقوله.اضافة اعلان

.. نوابنا الكرام يعرفون العُرف البرلماني الذي يقول: إن طرح الثقة بالحكومة دون أكثرية محسوبة يعطيها ثقة جديدة تجعلها أقوى، وطالما أن مناقشات المجلس لمشروع قانون الموازنة على الأبواب، فيستطيع السادة النواب رد مشروع القانون.. الأمر الذي يعني: حجب الثقة عن الحكومة!
طلب 17 من نوابنا الكرام عقد جلسة تعيد طرح الثقة بالحكومة، يثير أكثر من سؤال: فهل حجب الثقة عن هذه الحكومة سيغير من حكم الشعب على أداء المجلس النيابي؟!. وهل أن مجيء حكومة جديدة سيغيّر من وضع بلدنا السياسي أو الاقتصادي؟
هذه أسئلة جديّة وتستاهل النظر بعمق إلى قيمة العمل البرلماني، ومتطلباته، ونتائجه.. وإلا فنحن أمام مناكفة اشبه ما تكون بالزعل والرضى في مجتمع: بوس ع راس عمّك!
إن امتحان صبر الرئيس النسور، وأنا أعرفه تماماً، سيكون لمصلحة الرجل الذي مارس المسؤولية قرابة نصف قرن، واختبر الناس، وعايش غضبهم ورضاهم.. وخرج من التجربة في حجم رجل الدولة!
هذا ليس مديحاً لنمط من السياسيين الأردنيين الذين تعرفنا عليهم في العقدين الأخيرين: د. عبدالسلام المجالي، وعبدالرؤوف الروابدة، وطاهر المصري ود. معروف البخيت، فهذه مجموعة لم تتوفر لأي بلد عربي، والحكم هو ما يجري في هذه الكيانات من بلاء الربيع العربي.. فلو أن مصر وليبيا وسوريا والعراق اتيح لها هذا النمط من رجال الدولة.. لكان من الممكن استيعاب ثورة الشباب، واستعمالها لخلخلة أنظمة تأسست، وعفنت في «استقرارها»! وحين نستعرض أسماء أردنية من هذا الطراز، فإن علينا أن نضع تاج عبدالله الثاني على رأس القائمة، فهذا القائد يستحق الثقة والاحترام والولاء.
أمام مجلسنا النيابي مهام خطيرة تشريعية: أهمها مشروع موازنة الدولة، ومشروع تعديل قانون الضمان، وألف مشروع ومشروع، مما يحتاج إلى الجهد والعمل الشاق.. بعيداً عن المناكفة وبعيداً عن المطالب والشخصنة، وما خلفه «مجتمع الغنيمة» في خلفيات رؤوس الأردنيين!