بينو: نحن معنيون بـ" تجفيف" منابع الفساد وملاحقة الفاسدين

الوكيل- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة حققت انجازات كبيرة على صعيد مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين الذين اعتدوا على مقدرات الوطن ومكتسباته.اضافة اعلان


واضاف في كلمة له في افتتاح ورشة الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، اننا في مختلف مواقع المسؤولية معنيون بتجفيف منابع الفساد والحد من هذه الظاهرة، وان ما انجزته الهيئة خلال الأشهر الماضية كان كفيلاً بوضع حد لممارسات فساد كثيرة جعلت بعض الفاسدين يعيدون حساباتهم تحسباً من اقتيادهم الى الهيئة للتحقيق.

وقال إن هيئة مكافحة الفساد تستمد قوتها من دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل وبما اعلنه صراحة بأن 'الفساد عدونا جميعاً'، مشيراً الى ما نبه اليه رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في زيارته للهيئة اخيراً من انها تعرضت لهجمة منظمة من الفاسدين واعوانهم وكل من طالتهم يدها بالمساءلة والتحقيق.

وبين بينو ان الهدف من تنظيم ورشات العمل بمشاركة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية، نشر وترسيخ قيم النزاهة الوطنية بين مختلف القياديين وتسليط الاضواء على مكامن الخلل وسوء الادارة الذي يمس مفاهيم الحاكمية الرشيدة وينال من سمعة الادارة الاردنية محلياً وخارجياً.

واكد اهمية العمل المشترك مع المؤسسات ووسائل الاعلام لمواجهة هذه الظاهرة، مبيناً ان التعامل مع القضايا التي ترد الى هيئة مكافحة الفساد يتم بترو وتكون القضايا متكاملة قبل تحويلها الى القضاء حيث يقوم عمل الهيئة على تطبيق القانون من خلال الدور الوقائي اليومي.

من جهته، بين عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة دور واهمية الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات والوزارات وارتباط هذه الرقابة بأعلى سلطة في الهيكل الاداري ومهمتها في التدقيق المالي والاداري والقانوني وتقديم تقاريرها للمسؤول الاول بهدف اظهار أي مخالفة تم ارتكابها، وكذلك اهمية الرقابة الخارجية التي تسهم في منع تجاوز الانظمة والقوانين المالية والادارية في الدائرة او المؤسسة، والتأكد من سلامة انفاق الاموال العامة بصورة قانونية وفاعلة وتحصيل ايرادات الدولة وادارة الشؤون المالية بطريقة سليمة.

واشار الى اهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت للفترة 2008 - 2012 باعتبارها رسالة اساسية للهيئة تهدف الى التطوير وتنفيذ السياسات وكشف مواطن الفساد وتوفير النزاهة وتكافؤ الفرص، مبيناً محاور الاستراتيجية التي تقوم على تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد والوقاية من الفساد والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وانفاذ القانون وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والدولي.

وتناول عضو الهيئة الدكتور علي الضمور دور هيئة مكافحة الفساد في انفاذ القانون من خلال تلقي الشكاوى من الجهات الرسمية والمواطنين التي تقوم على جمع المعلومات والتحري للتأكد من صحة الشكوى او البلاغ لاجراء التحقيقات اللازمة التي تقوم بها الضابطة العدلية لدى الهيئة.

وبين الإجراءات التي تتخذ في الجانبين الاداري والقانوني للكشف عن التجاوزات والمخالفات لإحالتها الى الجهات المختصة واتخاذ القرارات بشأنها ومن ثم احالة ملفات الفساد الى المدعي العام لاتخاذ القرار بشان احالة مرتكبي الفساد الى القضاء.

وقال الضمور ان هيئة مكافحة الفساد تعمل في بعض القضايا على ابقاء الحجز الشخصي على اموال مرتكبي افعال الفساد ومنعهم من السفر وطلب كف ايديهم عن العمل في حال توفر الادلة والبينات اللازمة، موضحاً آلية تقديم البلاغ وان مقدمه للهيئة لا يطلب منه ابراز هويته وانما الاكتفاء بالتبليغ عن الواقعة او الشبهة لتقوم الهيئة باستكمال التحقق من صحة المعلومة وجمع الادلة حولها.

واوضح مدير دائرة الوقاية في الهيئة الدكتور قاسم الزعبي مفهوم ومبادىء الحوكمة المؤسسية في تحسين الاداء واصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واشار الى اهداف هيئة مكافحة الفساد التي تؤكد تنفيذ وترسيخ سياسات فعالة للمكافحة والوقاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة والتعاون والاتصال مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لمحاربة الفساد.

ودار في الورشة نقاش حول الحد من ظاهرة الفساد ودور السلطات الثلاث في اتخاذ القرارات وانفاذ القانون.

بترا