تأجيل تنفيذ خطة إربد المرورية

الوكيل - قال وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان خطة اربد المرورية المزمع تنفيذها تأجلت الى اشعار اخر ريثما يصار الى تدارسها من مختلف الجوانب لضمان نجاحها وان لا تكون مجرد تجربة تحتمل الصواب والخطأ.اضافة اعلان


واكد المصري ان رئيس الوزراء طلب وقف اي اجراءات متصلة بالخطة خصوصا واننا على ابواب شهر رمضان المبارك وأنه لا يريد ان يحدث اي ارباكات للمواطنين خلال الشهر الفضيل الذي يشهد حراكا نشطا ساعات الليل والنهار خاصة في مناطق التسوق.

واضاف في تصريحات في حديث مع مجموعة من الناشطين والنقابيين على هامش احتفال بلدية الوسطية بالاعياد الوطنية قبل يومين ان الحكومة تلقت فيضا من الاراء المعارضة للخطة خصوصا في بعض جوانبها الاجرائية والتنفيذية المتصلة بازالة اشجار معمرة ما تطلب ان يوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور بتدارسها جيدا قبل التنفيذ.

واوضح المصري ان رئيس الوزراء طلب توسيع دائرة المشورة حول الخطة لتشمل الخبراء والمختصين بهدف الوصول الى حل توافقي وهو ما ستلتزم وزارة البلديات وبلدية اربد الكبرى بالعمل عليه.

وتشكو مدينة اربد من ازمات مرورية خانقة تتفاقم عاما بعد عام جراء ضيق شوارعها وتركز مراكز التسوق في الوسط التجاري وابتعادها عن الاطراف علاوة على تضاعف اعداد المركبات الخاصة ووسائط النقل العام بفعل الزيادة السكانية عما كانت عليه قبل سنوات وشح اماكن الوقوف وسوء التنظيم بشكل عام.

وبحسب المصري ان قضية قطع الاشجار وازالتها من الشوارع تلقى معارضة شديدة كونها اشجار معمرة عمر بعضها من عمر المدينة وذاكرتها الشعبية وموروثها الثقافي وان محاولة المس بها تلقى معارضة من وزير الزراعة والقائمين على الشأن الزراعي.

وقال ان الخطة تلقى معارضة كذلك من القطاع التجاري الذي يرى فيها عائقا امام مصالحه ومضرا بها ما يتطلب الوصول الى توافقات وقناعات لدى جميع الاطياف المعنية بالخطة قبل الشروع بتنفيذ اي جزئية منها.

وبموجب الخطة التي شرعت البلدية بخطوات تنفيذها وتتضمن تحويل السير الى اتجاه واحد بدلا من اتجاهين في شوارع حيوية كان من المفترض ان تزال قرابة 300 شجرة تعتبرها البلدية عوائق تعترض سير الخطة.

وقال ان الخطة التي خرجت الى حيز تدارس تطبيقها بعد ان قبعت في الادراج عدة سنوات تمت في عهد رئاسته للجنة بلدية اربد قبل قرابة ثماني سنوات وكان التوجه ان تطبق دون اي ازالة للاشجار لكن لم يقدر لها التنفيذ انذاك فعادت البلدية الى احيائها مجددا مع تعديلات غير مرضية سواء للقطاعات الاهلية وحتى بعض الرسمية.

واعد الخطة فريق من اساتذة كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالاشتراك مع ذوي اختصاص من وزارتي البلديات والاشغال العامة والاسكان وامانة عمان الكبرى منذ قرابة عشرين عاما لكنها لم تنفذ.

واوضح المصري انه التقى رئيس البلدية وقسم المرور فيها وتوجههم ازالة الاشجار والجزر الوسطية لكن هذا الحل غير عملي بحيث يمكن ان يتم التطبيق وفق الية مغايرة تبقي على الجزر والاشجار ويخصص مسارب باتجاه واحد بعضها للوقوف وبعضها للنقل العام وبعضها لحركة المواطنين.

وقال ان تنفيذ الخطة على مراحل خطأ فادح سيوقع الجهات المنفذة بمفاصل فشل سيتم عزوها الى التريث لحين تنفيذ مرحلة اخرى وهذا امر ليس عملي لان الحل بالتنفيذ المتكامل وبالتالي يمكن ان تكون النتائج هي الفيصل حول مدى نجاعة الخطة.

ولفت الى انه طلب من البلدية التحضير للقاءات حوارية معمقة بعد شهر رمضان المبارك تعقدها البلدية مع مختلف الفعاليات الشعبية والنقابية والقطاع التجاري والعاملين بقطاع النقل وجهات الاختصاص والمثقفين لشرح ابعاد الخطة واهميتها وبالتالي تكوين رأي عام داعم لتنفيذها يقي الجميع اي ارهاصات عند التنفيذ.

واكد المصري ان الخطة وتنفيذها يفترض ان لا يكون محصورا بمنطقة واحدة وانما تدارس مختلف مناطق المدينة واجتراح حلول متوائمة مع الخطة الرئيسية فيها حتى لا نقع بمشاكل مرورية جديدة بدلا من ازالة المشاكل العالقة.

واقترح في باب التوسع دراسة الواقع المروري لمناطق اشارة النسيم التي تربط مع دوار النفق وشارع الدفاع المدني وغيرها من مناطق.

والخطة الحالية المقترحة تتضمن تحويل السير في خمسة شوارع هي الملك عبدالله الثاني وعبدالقادر التل وراتب البطاينة وفراس العجلوني وشفيق ارشيدات.

وكانت البلدية اتفقت مع شركة كهرباء محافظة اربد على ازالة الاعمدة الواقعة في الجزر الوسطية بكلفة تصل الى ربع مليون دينار فيما خاطبت مديرية زراعة اربد لازالة الاشجار المعمرة والتي اعلن مديرها المهندس علي ابو نقطة رفضه لهذا التوجه وان تنسيب مديريته للوزير سيكون بعدم الموافقة. كما نفذت النقابات المهنية وناشطون في مجال البيئة وقفات احتجاجية على الخطة والتقوا المسؤولين في المحافظة وعرضوا وجهات نظرهم الرافضة لازالة الاشجار بغية تجريب خطة مرورية لربما يثبت فشلها وبالتالي تخسر المدينة مئات الاشجار المعمرة.

يشار الى ان سوء التنظيم والتغاضي عن مخالفات ارتكبت بمجال البناء عبر عقود من قبل البلديات وعدم الاخذ بعين الاعتبار التخطيط المستقبلي للمدن والارتكان للعشوائية ساهم في تفاقم الواقع المروري وترديه بفعل الزيادة السكانية الطبيعية والطارئة الناجمة عن عدة موجات لجوء اخرها السوري الذي بلغ في اربد لوحدها قرابة 350 الف لاجئ.


الراي