تباين المواقف في المشهد السياسي الاردني و مطالب بحكومة إنقاذ وإرجاء الانتخابات

الوكيل- تباينت المواقف في المشهد السياسي الاردني حيال ما يجري من تجاذبات احدها تدفع لتعديل قانون الانتخاب، واخرى لاجراء الانتخابات النيابية العام الجاري وثالثة باتجاه ارجاء الانتخابات للعام المقبل، في حين تصاعدت مطالب بحكومة انقاذ وطني لكن خيوط المشهد يحددها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بدأ بسلسلة لقاءات مع شخصيات وطنية من مختلف الوان الطيف السياسي.اضافة اعلان


مجلس النواب غائب عن مجمل الحراك السياسي في الدولة، او يمكن القول انه قدم ما عنده، من اقوال من خلال اقرار قانون الانتخاب، لكن حالة الصمت يعتبرها البعض انها تاتي في سياق الانتظار لحين انقشاع الغيمة.

النائب مازن القاضي يرى ان المخرج من الازمة الراهنة يكمن من خلال حكومة انقاذ وطني باعتبار هذه الوصفة هي المخرج الآمن لاستقرار ومصلحة النظام والوطن، بحيث تكون اولوياتها الامن والاستقرار وحل المشاكل الخدمية المتمثلة بازمة المياه وارتفاع الاسعار والقضايا البيئية والصحية والتعليمية والاستقرار النقدي والاقتصادي بالاضافة الى الاستقرار السياسي وتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات.

ويقترح النائب القاضي والنائب محمود الخرابشة والنائب ريم بدران بان يتم ارجاء اجراء الانتخابات النيابية لتهيئة الاجواء السياسية من خلال اطفاء نقاط الاشتعال والبؤر الساحنة واجراء حوارات مع كافة مكونات المجتمع تكون قاعدتها التوافق على قانون انتخاب يمثل الجميع.

الا ان البعض يرى ان الدولة قدمت تنازلات لصالح المعارضة وعلى وجه التحديد لجماعة الاخوان المسلمين في قانون الانتخاب من خلال زيادة مقاعد القائمة العامة الوطنية من 17 مقعدا حتى وصلت الى 27 مقعدا، لكن النائب ريم بدران ترى ان الاصلاح السياسي لا ينظر اليه بانه تقديم تنازلات بل انه يدخل في سياق انتظام الامور وصولا الى استقرار الدولة السياسي والامني.

وعلى الاتجاه الاخر يرى النواب مفلح الرحيمي واحمد الصفدي ان المعطيات تشير الى اجراء الانتخابات العام الجاري، ويقول النائب الرحيمي' ما عندنا كنواب قدمناه، ولن نطلب تعديل القانون، لكنه يرى ان الحكومة اذا ارادت اجراء تعديل ثان على القانون فهذا يعود لها'.

اما النائب احمد الصفدي فيرى ان الاجواء مهيأة لاجراء الانتخابات هذا العام وعلى قانون الانتخاب الساري المفعول، مشددا على ان جماعة الاخوان المسلمين لا تريد تعديل قانون الانتخاب بل تريد اجراء تعديلات على الدستور وخاصة المواد المتعلقة بصلاحيات الملك، لكنه استطرد بقوله 'بعد العيد ستتضح الامور اكثر لكن التوجه واضح ومؤداه اجراء الانتخابات نهاية العام'.

النائب ريم بدران حذرت من ضعف الاقبال على المشاركة بالانتخابات سواء بالتسجيل او التصويت، داعية الى قراءة صريحة وواقعية تخرج الدولة من المربع الاول وهو تكرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

ويرى النائب محمود الخرابشة ان اجراء الانتخابات النيابية هذا العام يعتبر انتحارا للاردن والاردنيين، وهي بمثابة دعوة للاحتراب في ظل عدم وجود اجواء آمنة ومستقرة وعدم الرضا عن الظروف الاقتصادية والخدمية والاوضاع الاقليمية المتوترة'.

ويطرح الخرابشة مقاربة من نوع مختلف فهو يدعو للابقاء على مجلس النواب ويدعو لتجاهل دعوات حل المجلس وارجاء انتخابات مبكرة، داعيا الى ضرورة محاكمة الاشخاص الذين زوروا الانتخابات الماضية والتعرف عليهم'، معتبرا ان هذا مسلسل طويل فالانتخابات المقبلة ستتهم وستبقى المطالب بحل النواب.

وتعليقا على الناصحين لجلالة الملك باجراء الانتخابات النيابية هذا العام يرى الخرابشة انهم احد شخصيتين الاولى لا تخدم الوطن والنظام او انها تنصح بحسن نية دون معرفة النتائج الكارثية التي يمكن ان تحدث لو اجريت الانتخابات.

امام هذه القراءات المختلفة للمشهد السياسي والامني والاقتصادي للاردن التقط جلالة الملك عبدالله الثاني اللحظة السياسية وبدأ بالحوارات للوقوف على مختلف المواقف وصولا الى قرار يفضي لاخراج الدولة من ازمتها.

العرب اليوم