تجارة الأردن البرية مشلولة

كتب : عصام قضماني

حركة التجارة الأردنية المباشرة مع العراق متوقفة فالحدود مغلقة بسبب المعارك الدائرة ، حتى عبر الممر التجاري الجديد «النخيب» المحاذي للحدود السعودية مغلق ، ولا بضاعة تصل الا عبر الكويت أو ميناء البصرة.اضافة اعلان


تراجعت الصادرات الأردنية الى العراق حوالي 50% بين عامي 2014 و2015 , من 638 مليون دينار الى 384 مليون دينار لأول 9 أشهر من السنة الفائتة , وأغلق 254 مصنعا وشركة تعتمد صادراتها ومنتجاتها على السوق العراقية أبوابها بين عامي 2013 و2015 , من أصل 930 مصنعا وشركة لا زالت تعمل لكن بصعوبات وكلف باهظة وبشق الأنفس.

لن يتسنى معرفة كم منها سيستمر خلال سنة 2016 إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه وستظهر نتائج إعادة التسجيل لدى الغرف الصناعية والتجارية وهي قريبة حجم الإغلاقات الجديدة والمؤشرات غير مبشرة.

عدد من المستثمرين ممن أقاموا صناعاتهم في الزرقاء والمفرق لغايات التصدير الى العراق فككوا مصانعهم , وذهبوا الى بلدان أخرى حركة التجارة عبرها الى العراق أقل صعوبة وعدد أخر يعتمد على السوق العراقية جزئيا يرزح تحت تهديد الإغلاق ففي إحصائية لغرف الصناعة قالت أن نحو 1600 مصنع في مختلف القطاعات أغلقت أبوابها خلال عامي 2013 و2014.

أكثر من 200 مليون دينار الخسائر نتيجة الإغلاقات وهي الى زيادة بينما لم تحتسب خسائر التوقف الجزئي لخطوط الإنتاج التي وصلت نسبته إلى 70% من طاقتها الإنتاجية، وتكدس المواد الأولية والمنتجات..

فكرت الحكومة بحلول لكن الخيارات محدودة جدا , ولا يحتاج الأمر الى عبقرية لإكتشافها فإما تمرير الصادرات عبر السعودية الى العراق أو عبرها الى الكويت ثم العراق أو جوا , أو عن طريق البحر من العقبة وهو عبء مالي يضاف الى الكلف ويضعف تنافسية المنتج الأردني ويدفع الأسواق الى البحث عن سلع أرخص.

فقدت البضاعة الأردنية المنافسة فعلا هو فقدان مئات العمال الأردنيين لوظائفهم
حتى التعويض بالبحث عن أسواق أخرى في شرق أفريقيا وروسيا، لم تتحرك الخطوات في هذا الإتجاه كما يجب , فتنافسية المنتج الوطني ستحتاج لأكثر من مجرد إيجاد أسواق أو البحث عن طريق , وثمة إجراءات يجري الحديث عنها , مثل الإعفاءات وغيرها لم تتخذ لأن الموازنة تقع تحت ضغط أكبر.

الصناعة ستحتاج الى تركيز أكبر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.