تحديد مصير استمرار مجلس نقابة الصحافيين او اسقاطه .. اليوم

الوكيل- يحسم اليوم قرار الزميلين طايل الضامن وماجد توبة استمرار مجلس نقابة الصحافيين الحالي من دون حله، اثر انشغال الوسط الصحافي بتبعات اقرار قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل.اضافة اعلان


واستدعى مجلس النقابة الزميلين وفق النص القانوني المعمول به في قانون النقابة في حال شغور موقع عضو المجلس في حالات مسببة ومبينة منها الاستقالة.

التجاذب في الوسط الصحافي بين مؤيد لالتحاق توبة والضامن لاستمرار سير المجلس، وبين محاولة ثنيهما عن الالتحاق بالمجلس الحالي لاجل اسقاطه سيحسم اليوم الثلاثاء في جلسة مجلس نقابة الصحافيين، التي سيتحدد على اثرها مصير المجلس.

ووسط حالة التفكك التي اصابت المجلس، نتيجة قانون المطبوعات والنشر أطلق امس الاول ناشطون ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيون وشخصيات وطنية 'التحالف المدني المناهض لقانون المطبوعات' في تظاهرة حاشدة في خيمة الاعتصام المفتوح للصحافيين العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وأعلن الموقعون على وثيقة التحالف دعمهم المطلق لمناهضة القانون الذي وصفوه بـ 'قانون العيب'، وتعهدوا بإسقاطه بكل الوسائل المدنية والقانونية الممكنة.

ويأتي التحالف في ظل الإصرار الرسمي المتعنّت لتمرير قانون المطبوعات الذي لا يقيد الحريات الصحافية والإعلامية وحسب، وإنما يطاول حرية الرأي والتعبير والتفكير، ويستعيد مناخات الحقبة العرفية البائدة، ويتعامل مع وسائل الإعلام بمنطق التعبئة والتحشيد والوصاية.

كما أن هذا القانون المنبوذ يضع الأردن في قائمة الدول المستبدة التي تعادي حرية الانترنت، وتتعامل مع ثورة التكنولوجيا وانفجار المعلومات بأدوات العصور الوسطى.

وفي مواجهة هذا القانون، أعلن ناشرو المواقع الإلكترونية 'العصيان الإلكتروني'، رافضين الالتزام بمواده، ومعلنين في الوقت نفسه ضرورة العودة عنه، وإعادة النظر فيه، والتوصل إلى صيغة توافقية تكفل تنظيم عمل الصحف الإخبارية الإلكترونية، وفقا للشروط والالتزامات والمواثيق الإعلامية الدولية.

وينص قانون نقابة الصحافيين، وعلى التخصيص المادة 40-أ والتي نصها: 'إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس ، وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة أعضاء، وإلا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية'.

العرب اليوم