تحركات نيابية لاعاقة تمرير قرارات رفع الحصانة

الوكيل - خاص - تشهد حاليا الساحة الخلفية للنواب الجدد تحركات متسارعة يقودها تياران متضادان الاول يسعى لتامين نصاب كاف لرفع الحصانة عن النواب الذين اتهموا بجرائم انتخابية، فيما يسعى التيار الاخر وهو الانشط لمنع تمرير القرار حال طلبه من الحكومة المقبلة .

يوم امس اجتمع اكثر من 18 نائبا في مقهى بمنطقة دابوق ، وقال شهود عيان ان احد النواب الشباب المتهمين كان الاكثر نشاطا بالجلسة ويبدو انه استطاع اقناع زملائه بالوقوف بجانبه والتصويت لصالحه حال طلبت الحكومة رفع الحصانه عنه للمضي قدما باجراءات التقاضي في التهم الموجهة الية.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد حيث تم الاتفاق على تشكيل خلايا هدفها الاتصال بالنواب الاخرين لتامين النصاب القانوني لمنع رفع الحصانة عنه.

وبالمقابل يتطلع الشارع الاردني بقلق لهذه التحركات والتي تدور في اروقة المقاهي ومكاتب الشركات الخاصة فهي تحظى باهتمام اكبر من التحركات الحالية والتي تجري بالعلن لتشكيل الكتل النيابية لخوض معركة رئاسة مجلس النواب وتوزيع الحصص وامتيازات المناصب الاخرى واللجان بين الكتل المتصارعة.

فهذا الموضوع سيشكل اختبارا حقيقيا لتوجهات المجلس المستقبلية وطريقة ادارته للقضايا التي تشغل الرأي العام ، فالنواب وبموضوع رفع الحصانه تحديدا بين خيارين اما الاصطفاف مع الاغلبية الشعبية وافساح المجال للقانون ان ياخذ مجراه الطبيعي، او التخندق بخانة المصالح الضيقة والوقوف مع زملائهم بالمجلس ومنع رفع الحصانة, وتسجيل موقف شخصي تفوح منه رائحة المصالح الضيقة وتحقق له مكاسب شخصية على المدى المنظور على اساس ان الشعب سينسى مواقفه فيما لو قرر خوض الانتخابات مرة اخرى مستشهدين بان الناخبين اوصلوا مرشحين الى المجلس وهم خلف القضبان.

والسيناريوهات المتوقعة لادارة هذا الملف من الحكومة متباينة هي الاخرى وستتضح مدى جديتها بمعالجة هذا الموضوع ، فهل ستطلب رفع الحصانة عن النواب السبعة المتهمين دفعة واحدة ام انها ستطلب ذلك بصورة منفردة كون القضايا المنظورة ليست كلها مرتبطة بجرائم انتخابية وتختلف فيما بينها بالبينات والمحاكم التي تنظر فيها.

فاذا كانت جادة بطي هذا الملف سريعا فعليها تقديم طلب رفع الحصانة باول جلسة بعد ان ينتهي المجلس من انتخاب الرئيس ولجانه العامة ، ويامل الشارع بان تبدا باقوى القضايا واكثرها ثباتا ودقة بالادلة لتضمن رفع الحصانة عن المتهم ، بعد ذلك سيكون التوالي في رفع الحصانات الاخرى اكثر سهولة وتضع النواب امام مسؤوليتهم الرقابية وتحقق مبدأ الفصل بين السلطات. وستلعب شخصية رئيس الوزراء المقبل دورا بارزا في ادارة هذا الملف، وكيفية تعامل الحكومة معه.