تسجيل صوتي:عبيدات يعلن بالاسماء المطاعم و المحلات المخالفة صحياً عبر برنامج "الوكيل"

الوكيل الاخباري - أحمد المبيضين - برز في الآونة الأخيرة إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى ، ضبط كميات كبيرة و متفاوتة من الأغذية الفاسدة في أسواق المملكة، من لحوم ودواجن واسماك ومعلبات وغيرها مما يتصل بصحة الانسان .


حق المواطن في الحصول على غذاء صحي وسليم ، استوجب من برنامج ' الوكيل' الذي يبث عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' أ ن يرى الى اين وصل مستوى الصحة و السلامة للغذاء الاردني ، وهل هناك مخالفات قد تم ضبها ام ان الذي يسمع و يقال هو سيل من الشائعات لا اكثر ؟؟

ومن منطلق الرسالة الوطنية والمهنية الاعلامية لبرنامج الوكيل ، اجرى صباح اليوم الاتصالات مع مدير مؤسسة الغذاء والدواءالدكتور محمد عبيدات و مديرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى، ميرفت مهيرات ، للتحقق من ما يسمع و يرى في الشارع الاردني من اسماك تخرج منها الديدان ، ومعلبات تكون متكحلة بالعفن عند فتحها ، ورؤية ما حققته مؤسسة الغذاء و الدواء ودائرة الرقابة الصحية في امانة عمان واما تم اتخاذه من اجراءات قانونية بحق المخالفين

الدكتور عبيدات اكد ' للوكيل ' لا يمكن لأية جهة رقابية ان تكون موجودة داخل كل علبة غذائية ، وان التشوه الكبير السائد للانماط الاستهلاكية لا يمكن السيطرة عليه .


وبين عبيدات ان حجم الزيارات السنوية التي يقوم بها كوادر مؤسسة الغذاء والدواء سنوياً تصل الى 138 الف زيارة ، بالاضافة الى برامج الرصد والتي تعنى برصد المواد الغذائية الموجودة داخل المحال التجارية والتي وصلت الى رصد 200 مادة غذائية سنوياً ، وان حجم المخالفات في السوق الاردني المتدول لم يتجاوز الــ8% ، وان نسبة الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري الذي تم ضبطه وصلت الى 2.5' % .


واضاف 'عبيدات ان احصائيات المؤسسة بينت ان عام 2015 قد شهد 6185 اغلاق منشأة ومحال تجارية و 2240 منشأة تم تحويلهم الى القضاء ، 139.811 انذار تم توجيهه الى المنشأت و المحال التجارية ، اما الاغلاقات فقد سجلت 6.78 حالة .'


واوضح 'عبيدات انه وفي 2015 تم تعديل قانون سلامة الغذاء ، ليشمل اكثر من حلقة متصلة من السلامة والجودة والتداول و التجزئة ، وذلك لضمان سلامة المادة الغذائية من بداية وصوله الى التاجر لحين وصوله الى المواطن ، الا ان هذا القانون ادى الى التضارب في مرجعيات التفتيش ، وهذا ما اوجب وجود قانون الغذاء و الدواء ، ليكون القانون الرادع والمغلظ للعقوبات القضائية والغرامات المالية .


ولفت عبيدات ان ' القانون القديم كان يعاقب اما بالحبس او دفع الغرامة المالية ، اما القانون الجديد فانه يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين معاً ، مؤكداً على تورط العديد من الاشخاص في الغش و التلاعب بالمواد الغذائية وخاصة تاريخ الصلاحية وهذا ما ادى الى سجنهم .'


وفيما يتعلق بالاسماك وخروج بعض ' الديدان ' من احشائها ' فاوضح عبيدات ان الاسباب عديدة والتي تؤدي الى افساده وعدم صلاحيتها ، مشيراً الى ان حجم المخالفات التي وجهت الى المحال التجارية البائعة للاسماك الفاسدة قد وصلت في العام الماضي الى نسبة 1 % ، مؤكداً ان المستودعات الي يتم وضع الاسماك فيها بعد استيرادها هي على قدر عالي من الجاهزية في التخزين والحفظ ، الا ان تغيير الصلاحية وطرق عرضها غير الصحيحة والامنة وخاصة عند تعرضها لدرجة حرارة اكثر من صفر مئوية تؤدي الى ظهور الطفيليات ونموها من جديد .'


مديرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الكبرى، ميرفت مهيرات بينت ' أن عمليات إتلاف المواد الغذائية واللحوم المجمدة سواء أكانت لحوما حمراء أم بيضاء والاسماك ضمن حدود مناطق أمانة عمان الكبرى، ،يتم طحنها في طاحنات خاصة للنفايات مميزة باللون الاحمر الداكن ، وتقوم بتفريغ نفاياتها من المواد الغذائية التالفة في مكب الغباوي؛ لمنع تداولها أو إعادة بيعها، والتخلص منها بطريقة آمنة .


واكدت مهيرات خلال اتصالها مع ' الوكيل ' على الاجراءات الرقابية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء و الدواء والادارة الملكية لحماية البيئة ، لتكثيف الرقابة الصحية وضبط المواد التالفة .


ولفتت المهيرات إلى 'أن العديد من تجار المواد الغذائية، يلجأوا الى الاستهتار بأرواح و سلامة المواطنين، وان البائع المتورط بالبيع لاغذية فاسدة يسدد رسوماً معينة لتسديد نفقات الإتلاف، تصل إلى 20 ديناراً للطن الواحد.


وفي سؤال وجهه ' الوكيل ' بصورة مباشرة ومفاجئة الى الدكتور عبيدات ، لماذا لا يتم الاعلان عن أسماء المنشآت والمحال التجارية التي تم ضبطها متلاعبة بصحة وسلامة المواطنين ؟

اجاب الدكتور عبيدات كالتالي ' الاستماع الى التسجيل الصوتي ' :