تسيبراس يواصل مفاوضات "اللحظة الأخيرة" مع أوروبا

الوكيل - لا يملك رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الكثير من الوقت للكلام عن تحقيق مكاسب بعد الاتفاق مع منطقة اليورو، وعندما تكلم السبت عن 'الصعوبات' التي لا تزال تنتظر البلاد كان مدركا أن عليه خلال 48 ساعة تقديم لائحة بالإصلاحات التي ينوي القيام بها، وأن كل الاحتمالات بعدها تبقى واردة.اضافة اعلان

وبعد ثلاث جولات من المفاوضات الصعبة في بروكسل، تأمل اليونان بأن تكون أمنت بعد اتفاق الجمعة، مواصلة التمويل لها لأربعة أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل. إلا أن الشروط التي فرضت عليها لمواصلة الحصول على هذا التمويل تبقى قاسية جدا.
وقال تسيبراس في كلمة متلفزة السبت إنه 'ربح معركة'. وبعد أن أشاد بالاتفاق الذي يتيح 'لنا أن نضع وراءنا التقشف والترويكا' عاد وأشار إلى 'الطريق الطويلة والصعبة' التي لاتزال تنتظر البلاد.
ويبقى كل شيء مرتبطا بلائحة الإصلاحات التي على الحكومة اليونانية تقديمها بحلول مساء الاثنين إلى دائنيها والذين بات يطلق عليهم اسم 'المؤسسات' بدلا من تعبير 'الترويكا'.
وتعقد مجموعة يورو غروب اجتماعها، الثلاثاء، عبر الهاتف، فإذا تمت الموافقة على لائحة الإصلاحات يكون قد تمت المصادقة على الاتفاق، والعكس يعني أن الاتفاق لم يعد موجودا.
ويعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أنه سيكون باستطاعة الحكومة اليونانية عدم الالتزام ببعض الإجراءات التي كانت تعتبر حتى الآن ضرورية، مثل رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإجراء خفض جديد لمعاشات التقاعد.
وقال فاروفاكيس إن هذا ما سيسمح لاثينا بأن تكون 'مشاركة في إعداد الإصلاحات' ولم تعد التلميذ النجيب الذي يقبل بما يملى عليه.
ولا شيء يضمن حصول تسيبراس على موافقة منطقة اليورو على تطبيق القسم الأكثر جدلا في برنامجه: رفع الحد الأدنى للأجور، رفع قيمة معاشات التقاعد الدنيا، ووقف الخصخصة ومنع مصادرة الأملاك.
ولكل من هذه الإجراءات ثمنه. فقد تعهدت اليونان بموجب الاتفاق بالامتناع عن أي تشريعات قد تكون لها 'تأثيرات سلبية على الموازنات المتوقعة، وعلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي'.
كما أن الاتفاق يمنع الحكومة اليونانية من استخدام نحو 11 مليار دولار لاتزال متبقية في الصندوق الخاص باستقرار المصارف اليونانية، في أي شيء لا يصب في اطار حماية النظام المالي.
كما أن منطقة اليورو لن تدفع المبلغ المتبقى من برنامج المساعدة (7،2 مليار يورو بينها 3،6 مليار من الاتحاد الأوروبي) قبل اجراء تقييم جديد للاصلاحات في ابريل المقبل.
وقال وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاتاكيس، السبت، إنه بالامكان 'تنفيذ أي إصلاح لا تكون له تداعيات قاسية على الموازنة'. واعتبر أن بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة مثل مكافحة الفقر يمكن أن تدر عائدات (عبر إعادة جدولة الضرائب غير المدفوعة) أو يتم تعويضها بنتائج محاربة التهرب الضريبي والفساد وإصلاح الإدارة.
واعتبر تسيبراس أن التسوية التي تم التوصل إليها الجمعة في بروكسل 'تعطي وقتا' للبلاد للتفاوض مع دائنيها على اتفاق جديد قبل نهاية يونيو.
واعتبرت الصحافة اليونانية أن هذا الأمر هو أحد الإنجازات التي تم تحقيقها نتيجة اختبار القوة مع منطقة اليورو.
وقال ماتيو بيغاس المسؤول في مصرف لازار الذي يقدم المشورة للحكومة اليونانية حول اعادة هيكلة الديون، إنه لا بد 'من اعطاء بعض الوقت والأوكسيجين للبلاد'.
إلا أن هذا الرأي يختلف تماما مع ما تناقلته الصحف الألمانية المحافظة والتي اعتبرت أن 'على اليونان أن تدفن أحلامها السياسية' كما نقلت دي فيلت، في حين اعتبرت صحيفة بيلد أن الاتفاق ليس سوى 'نجاح لشويبله' وزير المالية الألماني أمام اليونان التي 'تراجعت'.