تصريح القدومي

نقل الزميل (سامي محاسنه) مقابلة عن نجيب القدومي أمين سر حركة فتح على الساحة الأردنية دعمه لكتلة المواطنة ...والقدومي في المقابلة ينفي ارتباطه بالسفير الفلسطيني ويصر على أنه مواطن أردني منذ العام (1951) ويمارس حقوق المواطنة ...في ذات السياق يقول القدومي أن حركة فتح لديها قرار بعدم التدخل في الشأن الداخلي للاردن ...ويصر القدومي في المقابلة على أنه ناشط في الساحة الأردنية وسبق أن دعم ممدوح العبادي وصالح القلاب ومن حقه دعم كتلة المواطنه.اضافة اعلان

أنا لا اعرف هل المقصود من هذا التصريح , توتير الساحة الإنتخابية لدينا وجر المشهد مرة أخرى إلى تجاذبات أردنية – فلسطينية كما كان يحدث في السابق.
السؤال الآخر مادام أن القدومي يقدم نفسه على أنه مواطن أردني وأمين سر لحركة فتح على الساحة الأردنية ويدعم كتلة المواطنة في نفس الوقت فهل قرأ القوانين السارية لدينا والتي تحظر على أي أردني التخاطر مع جهة أجنبية ...وهل قرأ عقوبة هذا التخاطر ..وهل يدرك القدومي إن حديثه هذا يشكل له إدانة صارخه.
المسألة ليست حقوق وواجبات هي محاولة لزرع فتنة ومحاولة لتوريط القيادة الفلسطينية مرة أخرى في أزمة علاقات ..وأظنها محاولة أيضا للمساس بنزاهة الإنتخابات الأردنيه.
ويدافع القدومي بكل سذاجة عن كونه مواطنا أردنيا ونسي أن خالد مشعل كان مواطنا أردنيا ولكنه قرر في النهاية أن يختار هوية نضالية فلسطينية عبر حماس ..وغادرالأردن كون المشهد في ذلك الوقت لم يكن يقبل إزدواجية الهوية ..أو تعددها.
المطلوب من القيادة الفلسطينية أولا أن تحدد هوية القدومي في تنظيم فتح وهل هو مسؤول عن الساحة الأردنية كما يدعي ..وإذا كان كذلك فالواجب أن يتم فصله أو محاكمته عبر الأطر التنظيمية كونه خرق قرارا للمنظمة يحضر التدخل في شأن دولة شقيقة ...وبما أنه يحمل جواز سفر أردني فالمطلوب أيضا من محكمة أمن الدولة .. أن تقدمه للمحاكمة كونه أعترف بصفته التنظيمية واعترف بإخلاله بشروط المواطنة .
نحن نعرف أن أعضاء فتح في الأردن يبلغون المئات ونعرف أن هناك (شرق أردنيين) انخرطوا في العمل الفدائي والتنظيمي ونعرف أن الإنتماء السياسي لبعضهم ...ظل موجودا , ولكن الجميع في حركتهم ونشاطهم كانوا يراعون حرمة الأرض الأردنية وحرمة الدستور والمواطنة ...على الأقل لم يجاهر أي واحد منهم بانتمائه لفتح ولم يمارس سلوكا يمس بهيبة الدولة ...والبعض منهم جمد نفسه تنظيميا وانخرط في الحياة السياسية الأردنية وكانت الدولة هي مرجعيته الوحيدة ...ولكن المجاهرة بهذا الشكل لدى القدومي والقفز على حرمة المواطنة وقوانين الدولة تتطلب من فتح
أولا قراراً تنظيميا بفصله وتوضيح ملابسات التصريح ...وتتطلب من الدولة الأردنية محاكمة عادلة لإخلاله بالسيادة الوطنية .
أنا لا أسمي ذلك تصريحا بل هو يقع في باب التجاوز ...والتجاوز يتطلب ردا حازما من الدولة ...التي تؤكد على نزاهة الإنتخابات وصون حقوق الناخب وتصر على صون الأرض الأردنية من الإختراق .