تصفية شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات

الوكيل - قال خبراء وعاملون في قطاع الصرافة المحلي، إن إلغاء الترخيص النهائي لعدد من شركات الصرافة في الاشهر القليلة الماضية يعود الى مخالفة هذه الشركات للانظمة والتعليمات المعمول بها.اضافة اعلان


ولفتوا في احاديث لـ» الرأي»، إلى أن إجراءات اتخذت بحق هذه الشركات لتصويب أوضاعها قبل اللجوء الى تصفيتها أخيرا.

ولجأ البنك المركزي الأردني إلى الغاء الترخيص النهائي الممنوح لممارسة اعمال الصيرافة لعدد من شركات الصرافة المحلية ، وبالتالي إخضاع هذه الشركات للتصفية الاجبارية استنادا لاحكام قانون اعمال الصرافة النافذ المفعول.

ويتولى «المركزي» ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفى بمقتضى قانون الشركات المعمول بع سنداً لأحكام المادة 28 من قانون أعمال الصرافة.

وأكد عاملون في القطاع لـ» الرأي» ان بعض التشريعات والانظمة المعمول بها حاليا تتناسب مع طبيعة شركات الصرافة ويخدم مصالح المواطنين، بينما بعضها الاخر لا يتناسب مع عملها و يصعب تطبيقه .

وقال نقيب الصرافيين الاردنين علاء ديرانية ان شركات الصرافة التي تم الاعلان عن تصفيتها خلال الاشهر الماضية هي شركات قامت بمخالفة الانظمة والتعليمات الناظمة لقانون شركات الصرافة .

واشار ديرانية الى ان الشركات التي تم الاعلان عن تصفيتها بعضها كان تصفية اجبارية وبعضها الاخر تم تصفيتها تصفية اختيارية موضحا ان البنك المركزي يعطي مهل لشركات الصرافة لعملية تصويب اوضعها قبل تصفيتها .

ولفت ديرانية الى الإجراءات التي يلجأ إليها « المركزي» قبل خيار التصفية كانذار الشركات ومخالفتها في حال خالفت الانظمة والتعليمات مبينا ان الاجراء الاخير الذي يقوم به البنك المركزي هو تصفية شركات الصرافة المخالفة، إذ أن الهدف ليس اخراج شركات الصرافة من السوق المحلي وانما الهدف الرئيسي هو تطبيق التعليمات والقوانين الناظمة لشركات الصرافة .

وذكر ديرانية ان بعض التعليمات والقوانين الناظمة لشركات الصرافة يتناسب مع عملها وبعضها الاخر يصعب تطبيقه .


وقال نائب المدير التنفيذي لشركة العلمي للصرافة لؤي العلمي ان معظم شركات الصرافة التي خرجت من السوق المحلي خلال الاشهر الماضية عملت في مجال البورصات وخالفت الانظمة والقوانين الناظمة لشركات الصرافة الامر الذي دفع بالجهات المختصة الى تصفيتها بعد الاجراءات القانونية بحقها .

ولفت العلمي الى ان بعض التشريعات والقوانين الناظمة لعمل شركات الصرافة تصب في مصلحة المواطن والشركات وبعضها الاخر ينعكس بشكل سلبي على شركات الصرافة ويصعب تطبيقه .

وقال مدير احدى شركات الصرافة فضل عدم ذكر اسمه ان الشركات التي تم الاعلان عن تصفيتها خلال الاشهر الماضية قامت بمخالفة الانظمة والتعليمات الامر الذي ادى الى تصفيتها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

ولفت الى ان بعض التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا لاتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا تخدم شركات الصرافة وتنعكس عليها بشكل سلبي وخاصة التشريعات الناظمة لمعززات الحوالات والتي تعمل على تأخير تسليم الحوالات الواردة الامر الذي ينعكس على بطىء دوران العجلة الاقتصادية .

وقال الخبير المصرفي سامر سنقرط ان بعض الشركات التي تم اغلاقها خلال الفترة الماضية خالفت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الامر الذي ادى الى تصفيتها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

ولفت سنقرط الى ان يجب على الجهات المختصة ضروة ايجاد الية تعمل على رقابة شركات الصرافة بشكل مسبق بحيث تكون كاجراء وقائي للحد من المخالفات حسب قانون الصرافة الاردني
واشار الى ان يجب العمل على رفع الحد الادنى لراس مال شركات الصرافة بهدف تقوية ملائة شركات الصرافة المحلية .

الراي