تطوير القطاع العام

القطاع العام في الأردن كبير جداً بالنسبة لحجم البلد واقتصاده وعدد سكانه. وقد أسهم في الوصول إلى
هذه الحالة أن الأردن كان يتلقى دعماً مالياً خارجياً يتكفل ضمناً بالموازنة العسكرية.

في وقت ما جرى تداول فكرة ترشيق القطاع العام، أي تصغير حجمه ورفع كفاءته، لكن الفكرة تلاشت مع
الزمن، فلا ترشيق حدث، ولا رفع للكفاءة حصل.

الآن تأتي حكومة الدكتور هاني الملقي لتتعهد في تقريرها إلى جلالة الملك بالاستمرار في تطوير القطاع العام ورفع مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

الاستمرار هنا يعني أن هناك برنامجاً تم تطبيقه بنجاح في مجال تطوير القطاع العام وإعادة هيكلته، وأن كل المطلوب اليوم هو الاستمرار.

في الواقع أن عبارة تطوير القطاع العام قد تكون مضللة، ويستطيع من يشاء أن يفسرها كما يشاء، فما هو التطوير المطلوب على وجه الدقة. هل هو التحول إلى حكومة لا ورقية لخدمة شعب لا يملك الخبرة في الاتصالات الإلكترونية.

إن عبارة مستوى الخدمات للمواطنيين والمستثمرين فلا تقل غموضاً عن تطوير القطاع العام من حيث ان الإصطلاح حمال أوجه، فهل المطلوب رفع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة وتوفير الماء والكهرباء والأمن، والسرعة في إنجاز المعلومات.

يذكر في هذا المجال أن الموظف العام في الأردن يبقى أفضل منه في أي بلد عربي آخر، وعلى سبيل المثال دلت دراسة على أن الموظف العام الكويتي لا يصرف في عمل إنتاجي أكثر من نصف ساعة يومياً، أي أن الموظف الكفؤ والمحفز يستطيع إنجاز العمل في نصف ساعة.

في مجال الالتزام بالأنظمة والقوانين، ليست هناك مشكلة سوى التشدد في هذا الالتزام لدرجة تزعج بعض المستثمرين الذين يشكون من سلوك موظفين يعرقلون ويعطلون أعمالهم ثم يتضح أن كل ما فعله الموظف العام هو تطبيق القانون، في حين أن بعض المستثمرين يعتقدون أنهم فوق القانون. في هذه الحالة فقد يكون مناسباً تعديل القوانين والانظمة وليس التساهل في تطبيقها.

هذا التحليل قد يظلم الحكومة ويتهمها بالتركيز على العموميات بدلاً من الإنجازات الملموسة، ذلك أن التفاصيل التي شكونا من غيابها قد تكون واردة في أصل التقريرالمطول الذي لم ينشر.