تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء بينهم اثنان من الاخوان المسلمين

الوكيل - اعلن رسميا الثلاثاء عن تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الاقل من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.

وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين الى تسعة على الاقل في حكومة هشام قنديل التي تضم 35 حقيبة اذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون للجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة.

وشمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان 'مجلس الوزراء اعلن اسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للأثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار'.

وينتمي وزير التعاون الدولي والتخطيط الجديد عمرو دراج الى جماعة الاخوان المسلمين ومثله وزير الزراعة احمد محمود الجيزاوي.

وافادت صحف محلية ان وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد من المنتمين للاخوان كذلك وكان حتى الان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية لادارة المشروعات والمتابعة.

وشكل مرسي حكومة قنديل في 24 تموز/يوليو الماضي بعد قرابة ثلاثة اسابيع من توليه مهام منصبه وادخل عليها بعد ذلك تعديلا وزاريا في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويشمل التعديل وزيرا جديدا للمالية وهو فياض عبد المنعم حسانين الذي يفترض ان يقوم بدور رئيسي في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار.

ويعد حسانين من المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي وكان يعمل استاذا للاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الازهر ومستشار محفظة المرابحة الاسلامية في كايرو كابيتال جروب (شركة استثمارات مالية)، كما كان امينا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف الاسلامي الدولي ما بين عامي 1993 و2003.

وتواجه مصر منذ قرابة ستة اشهر ازمة سياسية تتخللها تظاهرات واعمال عنف دامية احيانا كما تعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الاجنبية منذ ثورة يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك والتراجع الكبير في عائدات السياحة ما انعكس على احتياطات النقد الاجنبي التي تآكلت حتى بلغت حاليا 13,5 مليار دولار في مقابل اكثر من 36 مليار دولار قبل اسقاط مبارك.

وتطالب المعارضة المصرية منذ اشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من ازمتها والاشراف على الانتخابات النيابية المتوقع اجراؤها الخريف المقبل الا ان الرئيس المصري يرفض هذا المطلب.
واعلنت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) انها ستقاطع الانتخابات النيابية اذا لم يستجب الرئيس المصري لثلاثة شروط تعتبر، وفقا لها، ضمانات اساسية لنزاهة العملية الانتخابية وهي تشكيل حكومة محايدة وتغيير النائب العام الحالي، الموالي بحسب المعارضة الى جماعة الاخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر.

واثار التعديل الوزاري الجديد ردود فعل فورية من جانب القوى السياسية.

وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر احد قيادات جبهة الانقاذ الوطني في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه ان 'التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم' داعيا الى تشكيل 'حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس'.

وتساءل 'ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنه الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟'.

اما حزب النور السلفي فاعتبر ان التعديل الوزاري الجديد لن يساهم في تسوية الازمة السياسية في البلاد.

وقال القيادي في الحزب شعبان عبد العليم في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية ان التعديل الوزاري 'سيزيد الوضع السياسي انسدادا'.