تفاصيل مزايا "الحكومة" لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

الوكيل - أوصت اللجنة الوزارية، المشكلة من عدة وزارات الى مجلس الوزراء، بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلات ومزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وغيرها.اضافة اعلان


وحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها “أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها”.

كما أوصت بمنح البالغين من غير المتزوجين من أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، إذن إقامة لمدة عام قابل للتجديد في حالات استثنائية خاصة، تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها.

وأشارت التوصيات الى تمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر، ممن لا يحملن لم شمل بالضفة الغربية، ولا يستطعن الإقامة بطرف أزواجهن هناك، لمدة عام بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهن، علما بأن هذا التعديل لا يحتاج الى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

كذلك أوصت بأن تمدد الإقامة للأبناء القصر للأردنيات، المطلقات والأرامل، واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين، لعامين بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم، شريطة أن تكون الأم مقيمة اقامة دائمة في المملكة.

وأوصت اللجنة بمنح أبناء المواطنات الأردنيات الحاصلين على جوازات سفر أردنية مؤقتة لعامين، والخاصة بأبناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إذن إقامة لعام قابل للتجديد.

كما يمنح أبناء المواطنات الأردنيات القصر المتزوجات من أبناء قطاع غزة، الحاصلين على لم شمل فيها، أي بحوزتهم بطاقات جسور زرقاء، وكانت الأم لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها، إقامات لمدة عام.

وقالت اللجنة “يستمر العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح أذونات الإقامة لأبناء الأردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية: مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن، المقيمين والموجودين على أراضي المملكة قبل العام 1996.

وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب: السورية، المصرية، اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، يستمر العمل بإعفائهم من الحصول على أذونات الإقامة.

أما فيما يتعاق بالتعليم، فنظرا للمحاذير المشار إليها أعلاه، وخاصة الاقتصادية منها، يعامل أبناء الأردنيات الأجانب على النحو التالي: يسمح للمقيمين منهم في المملكة والمعفيين من أحكام القانون بالدراسة في مدارس المملكة الخاصة، ويستثنى من ذلك المقيمين في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية.

ويستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

وبالتالي، فإن من يحصل على إقامة في المملكة، يسمح له بالدراسة في مدارسها الخاصة، باستثناء الحالات التي تقيم في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية ومن يقررها وزير الداخلية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس الحكومة.

وأوصت اللجنة، وفق 'الغد' بالسماح لأبناء المواطنات الأردنيات الأجانب المقيمين في المملكة والمعفيين من أحكام القانون، بالدراسة في مدارس الحكومة، وعدم تخصيص أي كوتات لهم في الجامعات الحكومية.

أما في مجال الصحة، فأوصت اللجنة بإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، كون صدور أي تعليمات جديدة بهذا الشأن، ستحمل الدولة تكاليف مالية باهظة، لارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية، خاصة أن عدد من ستشملهم هذه التسهيلات كبير جدا.
وفي مجال العمل، قالت التوصيات “منعا لعدم تفاقم البطالة وتفويت فرص العمل على الأردنيين، يمنح أبناء المواطنات الأردنيات الأجانب الأولوية بالعمل في المهن غير المسموح العمل بها إلا للأردنيين في حال عدم توافر بديل أردني”.

وفي مجال الاستثمار، يسمح لأبناء الأردنيات الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار النافذ كافة، كما يسمح لهم بتسجيل الشركات وفقا لقانون الشركات ونظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين النافذ، بعد دراسة كل طلب على حدة وتمحيص الغايات المراد الاستثمار بها، إذا كانت تحقق نموا اقتصاديا وتشغل أيدي عاملة أردنية، باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كون السماح لهم بالاستثمار في القطاعات التجارية يتعارض مع عدم السماح لهم بالتملك في المملكة.

غير أن اللجنة أوجدت نصا بديلا سمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالاستثمار في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

أما في مجال التملك، فكان يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالتملك وفقا لقانون إيجار وبيوعات الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، ويستثنى من ذلك حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة: غزة، والضفة الغربية، ومن في حكمهم وحملة وثائق السفر بكافة أنواعها، لاعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة الأردنية ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين).

بيد أن اللجنة أوجدت نصا بديلا يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسيات الأجنبية بالتملك في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

وفي مجال الحصول على رخص سوق المركبات، أوصت اللجنة بمنح ابن الأردنية الأجنبي رخصة سوق أردنية خصوصي في حالات “أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات والأصول المتبعة والقرارات النافذة، وأن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على الإقامة.

وبينت اللجنة، من خلال تقرير رفعته الى مجلس الوزراء، بعد أن أوصت بتقديم التسهيلات المقترحة السابقة، بالحذر من عدة أبعاد سلبية في حال قدمت تسهيلات بخلاف المقترحة سابقا لأبناء الأردنيات المتزوجات من أبناء: قطاع غزة، الضفة الغربية، حملة الوثائق الفلسطينية. لافتة في هذا السياق الى أن عدد المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين، ويبلغ 50555 حالة زواج مسجلة لغاية شهر 11/ 2013 وبمتوسط حسابي 4 أبناء لكل منها، حيث يبلغ عدد الابناء 202220 وبزيادة طردية 10 % اي نحو 3600 - 4000 حالة زواج سنويا من مواطنين فلسطينيين.

ورأت اللجنة أن من الأبعاد السلبية أبعاد ديمغرافية: أولا: الهوية الوطنية الأردنية، حيث نبهت الى صدور مثل هذه التعليمات (غير المقترحة من قبل اللجنة) سيشجع عددا كبيرا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يصل عددهم الى مئات الآلاف للقدوم للمملكة والاستقرار فيها، ما يؤدي الى خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية الأردنية مستقبلا، مع ملاحظة أن عدد حالات زواج الأردنيات من أجانب في تزايد مستمر وبشكل طردي، ويقدر العدد سنويا بنحو 5-6 آلاف حالة زواج جلها من مواطنين فلسطينيين.

ثانيا: الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث قالت اللجنة إن من شأن ذلك الإسهام بشكل فاعل في نجاح المساعي الاسرائيلية الهادفة الى إفراغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين، بحيث إن أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمون وفق الإجراءات الاسرائيلية بأن يثبتوا إقامتهم في الأراضي المحتلة لغايات الحفاظ على هوياتهم وحق مواطنتهم فيها، خصوصا مناطق القدس الشرقية ما من شأنه التأثير سلبا على مواطنتهم هناك في حال منحوا إقامات لمدد طويلة خارج أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء ايضا، إضافة للدور السلبي الذي سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع الإشارة الى أن عددا كبيرا من هذه الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم الى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعدادا كبيرة جدا.

ولفت الى أن الأمر يترتب عليه مساس مباشر وتأثير على السيادة الوطنية الأردنية عبر الطرح الذي تتداوله الاوساط السياسية على المستويين الوطني والإقليمي والمعروف بـ (الوطن البديل)، ما ينفيه ويرفضه الأردن دائما، ويؤكد على أن الأردن ليس وطنا بديلا لأحد، إضافة الى أن الإقدام على هذه الخطوة قد يعزز أن الأردن هو بلد لجوء ما يهدد الدولة برمتها عبر المساس ببعض أركانها المتمثلة بهويتها المستمدة من طبيعة المكون العشائري فيها، كمكون رئيس في المجتمع الأردني.

أما فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية بحسب مسودة القرار، فإن ذلك قد يؤدي لإنهاك القطاعات الخدمية كافة منها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطاقة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه القطاعات من أعباء غير مسبوقة جراء الأزمة السورية، بالإضافة الى تحمل خزينة الدولة لأعباء إضافية بزيادة موازنات الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات لتغطية نفقات إصدار أي بطاقات أو وثائق، خلافا لبطاقة الإقامة وكذلك تغطية نفقات العلاج وبناء المراكز الصحية والمدارس وزيادة الكوادر البشرية العاملة فيها.

كما سجل التقرير بعض الأبعاد الأمنية لأية خيارات أخرى غير المقترحة.

وبين التقرير الكلفة الحقيقية المالية لكل شخص بعد منح التسهيلات والامتيازات، اذ تتراوح كلفة الطالب في الأردن بين 650 دينارا و1000 دينار سنويا في مدارس الحكومة، بينما تبلغ في التعليم المهني 1400 دينار، أما في التعليم الإلزامي فتبلغ 450 دينارا.

وبحسب اللجنة، فإن العدد 320 الف ابن وابنة بينهم 40 ألف طالب على مقاعد الدراسة، فيما تبلغ الكلفة الأولية نحو 20 مليون دينار، وفقا لدراسة اللجنة.

ويتوزع أبناء الأردنيات وعددهم 320 ألفا بينهم 150 ألفا دون سن الـ18 و75 ألفا موزعين في القرى والبوادي، بينما يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من اجانب نحو 85 ألف أردنية، وفي مجال الصحة، تبلغ كلفة الفرد في العلاج 85 دينارا.

وكانت اللجنة الوزارية عقدت عدة اجتماعات في مبنى وزارة الداخلية، واستعرضت التسهيلات المقترحة والمبررات والمحددات التي راعتها اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية عند وضع المقترحات.