تكريس دولة المواطنة

يناقش مجلس النواب اليوم قضية العنف الجامعي في جلسة ماراثونية، لن يتركوا فيها ملاحظة حول العنف الجامعي إلا و سيركزوا عليها، ولن يتركوا دراسة حول اسباب العنف إلا ويستعينوا بها.اضافة اعلان

بعد ذلك ستنتهي الجلسة بجملة توصيات يقدمها المجلس، لن تقل باي حال من الاحوال عن عدد التوصيات التي قُدمت في جلسة مناقشة ملف اللاجئين السوريين، التي وصلت الى 50 توصية، لا ادري ماذا اخذت الحكومة منها بالضبط حتى الآن؟
اتمنى ان يقدم السادة النواب مداخلاتهم تحت القبة وبعضهم لا يحمل المسدس تحت الحزام، على الاقل يتركه في السيارة، او يضعه امانة مع السائق، فالجلسة لها حرمتها، ودماء شباب جامعة الحسين لم تجف بعد، فكيف يقدم حلولا لمشاكل العنف الجامعي، وهو يحتمي بالسلاح، الذي قد يضعه في يد ابنه او اخيه او ابن عمه، إن وقعت الواقعة.
ستقدم التوصيات، وهي من الآن ايجابية ورائعة وتطبيقها ليس مستحيلا. فالتشديد على بوابات الجامعات، ومنع الدخول إلا على الهوية الجامعية، والتفتيش البدني للطلاب والطالبات، وسائل قد تخفف من العنف.
التوصيات سوف تصل ايضا الى المطالبة بتغيير اسس القبول في الجامعات، والتخلص من نظام الاعفاءات والكوتات، هنا قد يختلف السادة النواب، على الحقوق المكتسبة، تحت حجة كيف يحصل ابناء المدارس المؤهلة تعليميا على فرصة جامعية مثلما يحصل طلبة المدارس والمناطق الاقل حظا، الحل بسيط، هو رفع كفاءة هذه المدارس اكاديميا وتعليميا، وليس باللطم على الاوضاع الصعبة.
سيهاجم نواب محسوبون على المعارضة، فقدان هيبة الدولة، وخرق القانون وتنفيذه باليد، وتدخل الجهات الامنية في الجامعات، وسيطرتها على مجمل العملية الجامعية، من تعيين الاساتذة الى الموظفين، وحتى الانتخابات الطلابية ذات الصوت الواحد، التي ألغت فكرة اتحاد حقيقي للطلبة.
سوف نسمع افكارا كثيرة، وملاحظات تغطي قضية العنف، التي لا علاقة لها أبداً بالجامعات فقط، فبنيان المجتمع اصبح يتسم بالعنف، سلوك الافراد في الشارع، والمطعم، مع الجيران، مع ابناء العائلة الواحدة، كله ينتظر لحظة الانفجار، ولا تدري متى يثور جارك في وجهك، او زميلك في العمل، او رفيقك في السيارة المجاورة في الشارع.
لندقق جيدا، بدأ العنف المجتمعي في البلاد، بعد اول انتخابات برلمانية أُجريت في 1989، بعد ذلك، وبعد ان استوردنا الصوت الواحد بثقافته التخريبية والتفتيتية، ارتفع منسوب العنف في البلاد، واصبحت الانتخابات على كف الشيطان والتزوير، وتمزق نسيج المجتمع، حتى بدأت افرازات هذا التمزق تظهر في تجليات كثيرة، كانت الجامعات حلبتها الرئيسية.
إذاً، الحماية الحقيقية للسلوك العام في المجتمع، تحتاج الى رافعة سياسية اصلاحية تحمل هذا السلوك الرفيع المحترم، ولا اروع من قانون انتخاب عصري ديمقراطي يحمي هذا البنيان، ومن هنا نبدأ بالمدماك الاول.
والثاني، نبدأ فورا بالتخلص من كل الغثبرة والهوس والامراض التي تسكن بعض النخب حول مفاهيم الحقوق المكتسبة والاصول والمنابت، والهويات الضائعة، والمضيعة، وفك الارتباط، وربط الانفكاك، واستهداف العشائر، حتى وصلت الى 'الخطأ التاريخي في منح الفلسطينيين الجنسية الاردنية...' كما نُقل على لسان النائب عبدالهادي المجالي، الذي لم ينفه او يؤكده حتى الآن.
الحل باختصار، تكريس دولة المواطنة، بالتعيين في الوظائف، والقبول في الجامعات، وفي كل مناحي الحياة.