تمديد "العادية" بدلا من "الاستثنائية"

الأسبوع الحالي هو الأخير في عمر الدورة العادية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد جلستين فقط كما درجت العادة. جلسة اليوم الأحد على جدول أعمالها التعديلات المحالة من الحكومة بصفة الاستعجال لستة من القوانين، التي تتضمن نصوصا حول ازدواج الجنسية. ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات في نفس الجلسة، باعتبارها تحصيل حاصل لتتوافق مع التعديل الأخير على الدستور. وجلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.اضافة اعلان


الحكومة احالت أيضا وبصفة الاستعجال مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني، فهل سيقره النواب في الجلسة الأخيرة؟
من الصعب الجزم بذلك ومن الخطأ 'سلق' قانون بهذه الأهمية تحت ضغط الوقت.

الحكومة تريد إنجاز القانون قبل الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأردني السعودي المزمع نهاية الشهر الحالي، فما العمل؟
هنا تبرز فكرة عقد دورة استثنائية للمجلس أوائل الشهر المقبل. لكن مثل هذا الخيار لا يخدم أجندة الحكومة، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان ومن الصعب ضمان النصاب الكافي لعقد جلسات المجلس. كما ان الدولة بصدد إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، ولابد من حل المجلس في وقت ليس ببعيد.

الحل الذي يخدم جميع الأطراف هو تمديد الدورة العادية الحالية. الدستور يمنح جلالة الملك الحق بتمديد الدورة العادية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفضها أو حل المجلس متى رغب خلال هذه الفترة.

لاتحتاج الحكومة لأكثر من اسبوعين أو ثلاثة لانجاز القانون المستعجل؛ صندوق الاستثمار. وهذه مدة كافية لمراجعة نصوص القانون في مجلسي النواب والأعيان، قبل إقراره.

يوم أول من أمس 'الجمعة' نشرت'الغد' النص الكامل لمشروع القانون المذكور، الذي لا يزيد على 16 مادة، لكن كل واحدة منها تتطلب وقفة متأنية، لأننا في الحقيقة أمام صندوق استثماري فوق سيادي، سيدير مشاريع بمليارات الدنانير، ويلعب دورا حاسما في مستقبل المملكة الاقتصادي، ولا يمكن، بل ولا يجوز تمريره في مجلسي النواب والأعيان بتسرع.

والمعنى هنا ليس تأخير القانون أو تعطيله، إنما منح مجلس الأمة أسبوعا على الأقل للتدقيق في نصوص مواده.

وباستثناء هذا القانون، لا أعتقد أن لدى الحكومة مشاريع قوانين ملحة تستدعي دورة استثنائية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس ملائما أبدا الوصول إلى موعد الانتخابات المقبلة فيما مجلس النواب مايزال قائما، لذلك فإن المخرج هو بتمديد الدورة الحالية، وليس بالدعوة إلى'استثنائية'، خاصة وان التمديد يضمن إنجاز القانون قبل موعد اجتماع المجلس الأردني السعودي، بعكس الدورة الإستثنائية، التي سيدفع تبنيها بترحيل مشروع القانون بضعة أسابيع.

نحن في الأمتار الأخيرة من سباق استمر أربع سنوات، وعادة ماتكون الخطوات الأخيرة حاسمة في النتيجة، لذا علينا تدبر الوقت وإدارته بأفضل ما يمكن، لضمان الوصول إلى نهاية موفقة، وبدء الإستعداد لسباق جديد، ومرحلة جديدة في الحياة السياسية والبرلمانية، وعهد اقتصادي عنوانه المشاريع الكبرى، على أمل الخروج من عنق الزجاجة الذي علقنا فيه رغم كل ما اتخذنا من تدابير اقتصادية ومالية مشددة.