تهديد مضربي الجمارك وخطة لتفادي الأزمة

الوكيل - تحدث وزراء عن خطة حكومية لاحلال حوالي 580 من مرتبات القوات المسلحة والامن العام والدرك والدفاع المدني للعمل مكان موظفي الجمارك المضربين منذ نحو اسبوع مطالبين المضربين بالعودة الى عملهم قبل ان تلحق بهم اجراءات قانونية.اضافة اعلان


وقال وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني ووزير المالية امية طوقان ان هذه الخطة حلت مشكلة واردات المملكة التي تعطلت لبعض الوقت بسبب الاضراب.

وعرض المجالي الحركة على المعابر الحدودية مؤكدا انها تسير كالمعتاد.

وقال ان حركة السيارات الصغيرة سجلت عبور 1040 مركبة من خلال مركز المدورة و3670 من خلال مركز العمري و1300 من خلال مركز العقبة الحدودي فيما بلغت حركة العبور من خلال معبر الكرامة 1330 مركبة.

وفيما يتعلق بمركبات الشحن قال انها بلغت على حدود الكرامة 3487 وجابر 623 المدورة 357 والعمري 2208 والعقبة 604 ومعبر وادي الاردن 224 واصفا الحركة على الجسور وفي مطار عمان بانها تسير كالمعتاد.

من جانبه قدر وزير المالية كلفة الاضراب بعشرات الملايين من الدنانير مؤكدا اثره الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المملكة.

وقدر طوقان كلفة الاضراب اذا ما استمر للايام العشرة المقبلة بحوالي 50 مليون دولار.

وعقد مقارنة بين رواتب العاملين في الاجهزة الامنية ونظرائهم في الجمارك وقال ان ان الرقيب الجامعي في الامن العام يتقاضى ما بين 330 الى 360 دينار مع العلاوات فيما يتقاضى العسكري في حرس الحدود مبلغ 270 دينارا مقابل 730 دينارا للرقيب الجمركي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدت اليوم انه سيتم تطبيق نظام الخدمة المدنية في التعامل مع الاضراب بعدالة وحزم لا سيما وان اوضاع موظفي الجمارك من افضل اوضاع موظفي الدولة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن مجلس الوزراء استمع اليوم الاثنين لايجاز من وزيري المالية والداخلية، حول تداعيات إضراب موظفي دائرة الجمارك والاجراءات المتبعة لتسيير العمل في الجمارك.

وأفاد المومني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور وزيري المالية أمية طوقان والداخلية والبلديات حسين هزاع المجالي بأن الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات لضمان عودة الاوضاع على ما كانت عليه في دائرة الجمارك بحيث لا تتضرر مصالح الدولة، مشيرا إلى أن الخسائر المترتبة على الإضراب تقدر بنحو 30 مليون دينار.

وحذر المومني باتخاذ اجراءات قانونية بحق المضربين عن العمل، وفقا لقانون الخدمة المدنية.

من جهتهما، أعلن وزيرا المالية والداخلية عن تكليف متقاعدين من الجمارك وضباطا من الأمن العام والدرك لتسيير الامور على المعابر الحدودية.