توجه حكومي لإصدار ملحق موازنة لتغطية تفاقم النفقات الجارية بقيمة 500 مليون دينار

الوكيل- كشف مصدر رفيع المستوى أن الحكومة تتجه لإصدار ملحق موازنة بقيمة تصل إلى 500 مليون دينار لتغطية الزيادة الحاصلة في النفقات مقارنة مع ما تم رصده في موازنة 2012.اضافة اعلان


وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لــ'العرب اليوم' إن الفرضيات التي على أساسها تم بناء موازنة 2012 لم تتحقق، إضافة إلى بعض المستجدات التي تسببت في زيادة الانفاق، ما دفع الحكومة إلى حسم أمرها لإصدار ملحق موازنة خلال العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى احتمالية ادراج ملحق الموازنة على الدورة الاستثنائية بملحق او تأجيله إلى بعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة حالياً رغم ما سيسببه ذلك من معيقات نتيجة للتعديلات الأخيرة على الدستور والتي حددت الحالات التي يجوز فيها إصدار القوانين المؤقتة.

وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتأجيل تسديد بعض المستحقات واجبة الدفع لغايات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة الأمر الذي يدل على ان مستوى العجز المالي خلال الفترة الماضية لا يعكس الوضع الحقيقي للعجز.

وحسب قانون الموازنة العامة، فقد تم تقدير عجز الموازنة بــ 1.027 مليار دينار بينما تشير التوقعات إلى أن يتسبب ارتفاع الانفاق العام في بلوغ العجز المالي إلى نحو 1.5 مليار دينار.

واستندت توقعات ارتفاع عجز الموازنة إلى تنامي فاتورة دعم المحروقات التي يتوقع أن تصل إلى 650 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، مقارنة مع 450 مليون دينار رصدت في قانون الموازنة العامة لبند (دعم المواد التموينية والمحروقات، إضافة إلى تراكم المستحقات المترتبة على الحكومة لصالح الغير من 'مقاولين ،موردين، مستشفيات'.

وتاتي توقعات وزير الطاقة بارتفاع فاتورة دعم المحروقات رغم اقدام الحكومة على رفع اسعار البنزين '90' و '95' هذا العام، وبما كان مقدرا له أن يخفض من فاتورة الدعم بحوالي 100 مليون دينار.

وسجل معدل اسعار نفط خام برنت لشهري حزيران وتموز 94.8 دولار برميل و 103 دولارات للبرميل على التوالي، بينما بلغ معدل السعر وفي الأسابيع الاولى من شهر آب الحالي 113 دولارا للبرميل، ما يؤدي لزيادة كبيرة في مقدار الدعم للمشتقات النفطية.

وقدر قانون الموازنة العامة 2012 عجز الموازنة العامة المتوقع للعام الجاري بواقع 1.027 مليار دينار حيث قدرت الإيرادات العامة بواقع 5.81 مليار دينار والنفقات العامة بواقع 6.84 مليار دينار.

وانقسمت النفقات العامة إلى 5.84 مليار دينار نفقات جارية من بينها 450 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات. أما النفقات الرأسمالية فقدر القانون أن تبلغ 998 مليون دينار.

العرب اليوم