توجه لتطبيق مشروع "البطاقة الذكية" وسط توقعات بإيقاف عطاء بطاقة الأحوال المدنية

الوكيل - كشف مصدر رسمي مطلع عن نية الحكومة تطبيق مشروع 'البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات' حال حصولها على التمويل اللازم، ما يعني ايقاف عطاء بطاقة الأحوال المدنية حال البدء في تنفيذ المشروع.اضافة اعلان

وقال مصدر مطلع آخر؛ فضل عدم الكشف عن هويته؛ إن 'وزارات ودوائر حكومية بدأت فعلا بالتجهيز لإدخال نظام جديد لتطبيق البطاقة الذكية استعدادا لسيناريو تطبيقها في حال توفير التمويل المطلوب بقيمة 35 مليون دينار تقريبا'.
لكن دائرة الأحوال المدنية ما تزال مستمرة في مسار عطاء 'بطاقة الأحوال المدنية' بحسب مديرها مروان قطيشات.
ويقول قطيشات إن 'إعلان اسم الشركة الفائزة بتنفيذ العطاء سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة'.
ويبين قطيشات أن الدائرة ستعلن عن اسم الشركة الفائزة بتنفيذ عطاء بطاقة الأحوال المدنية خلال أيام وهي تقوم حاليا بدراسة العروض المقدمة إليها من شركات عدة لتنفيذ العطاء. ويشار هنا إلى أن وجود البطاقة الذكية سيلغي وجود بطاقة الأحوال المدنية.
وقال قطيشات لـ'الغد' إن 'أي تأخير في إعلان اسم الشركة الفائزة أو في العطاء سيكون هدفه تقديم بطاقة أحوال مدنية بكفاءة عالية'.
والبطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان من ناحية الشكل وهي تحتوي على معالج صغير وذاكرة وستحمل هذه البطاقة في حال تطبيقها معلومات عديدة وستكون بديلة عن البطاقة الشخصية وبطاقة التأمين ورخصة القيادة وبطاقة تستخدم في 'سياسة توجيه الدعم لمستحقيه'.
وكانت مصادر مطلعة استبعدت إمكانية تطبيق مشروع هذه البطاقة حاليا لعدم توفر الإمكانات المالية من جهة وعدم توفر قاعدة المعلومات اللازمة لإدراجها في هذه البطاقة من جهة اخرى.
وتشير المصادر نفسها إلى أن جمع المعلومات لإنشاء البطاقة يستغرق عاما ونصف العام تقريبا.
ويشار إلى أن دائرة الأحوال المدنية كانت طرحت عطاء بطاقة الاحوال المدنية في صحف رسمية وحددت آخر موعد لبيع دعوة العطاء 16/2/2012، فيما حدد آخر موعد لتقديم العروض في 26/2/2012، على أنّ الدائرة مددت هذا الموعد الى 23/2 آخر موعد لبيع دعوة العطاء، و6/3 آخر موعد لفتح العروض.
ويشار هنا الى أنّ دائرة الأحوال المدنية كانت قد طرحت عام 2009 عطاء للأحوال المدنية، تحت اسم 'نظام البطاقة الشخصية ولوازمها'، إلا أنّ الدائرة قامت بإيقاف الإحالة بعد شهرين من رسو العطاء، بحجة 'تحول الحكومة من تفعيل البطاقة العادية إلى تطبيق البطاقة الذكية التي تحتوي 'شريحة' تضم معظم المعلومات الشخصية والصحية والأمنية عن الشخص. ووفق وزراء سابقين فإنّ العطاء (بعد رحيل حكومة الرفاعي عام 2009) جمد ومر أكثر من 16 شهرا بدون اتخاذ أي خطوة لتنفيذه. وكان قطيشات قد أكد في وقت سابق أنّ قرارا سابقا لمجلس الوزراء في 2009 تضمن 'غض النظرعن الهوية العادية وتحويلها إلى بطاقة ذكية ويكون المشروع من اختصاص وزارة الاتصالات'.
وأكد أنّ دائرة الأحوال المدنية هي جهة منفذة لقرارات مجلس الوزراء وأنّ القرار السابق كان يتعلّق بتوقيف السير في مشروع البطاقة العادية والسير في مشروع البطاقة الذكية من قبل وزارة الاتصالات.

الغد