'توريث المناصب' يزيد الطين بلة على حكومة الطراونة !

الوكيل – من شاكر الرفايعة - لم تفِق حكومة فايز الطراونة من وقع المعارضة الشعبية و'الملكية' لقرار رفع أسعار المحروقات حتى طالته اتهامات بتكريس التوريث في قائمة تعيينات جديدة لوظائف حكومية عليا ضمت أبناء وأقارب وزراء وبرلمانيين وعسكريين، فيما ترددت انباء عن تقديم الحكومة استقالتها.اضافة اعلان


وجمّد العاهل الأردني هذا الأسبوع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار صنفين من المحروقات المستخدمة على نطاق واسع بعد احتجاجات شعبية ونيابية أفضت الى توجه عام في مجلس النواب نحو سحب الثقة من الحكومة.

وطالب نحو 90 نائبا (في المجلس المكون من 120 عضوا) بـ'اضافة بند جديد على جدول اعمال الدورة الاستثنائية ينص على طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة'.

وبحسب الدستور، يتم سحب الثقة من الحكومة بتصويت الأغلبية المطلقة (خمسون بالمئة +1).

وهدد النواب بعدم حضور أي جلسة نيابية ما لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المحروقات، مطالبين برحيلها.

واعتبرت الحركة الإسلامية القرار الحكومي 'إمعانا في تأزيم الأوضاع ودفعا نحو مزيد من الاحتقان'، فيما رأت فيه النقابات المهنية، ذات النشاط السياسي الواضح، 'تحديا لإرادة الشعب الاردني واستمرارا في اللجوء إلى جيب المواطن' لتغطية العجز في موازنة الدولة.

ودافع الطراونة عن قرار حكومته، متحججا بسياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة وسعيها إلى تقليل الانفاق العام في بلد فاق يونه 21 مليار دولار.

انتهت هذه المعارك الكلامية بالقرار الملكي.

لكن معركة جديدة نشبت حول قائمة تعيينات جديدة في وظائف حكومية رفيعة أقرها مجلس الوزراء هذا الاسبوع وضعت الطراونة في خانة الاتهامات بالتوريث على خلفية شمولها أسماء لأبناء وأقارب شخصيات مؤثرة.

وبموجب قرار التعيينات، تولت ناديا الروابدة، ابنة رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، منصب المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي مؤسسة لرعاية العاملين المؤمنين والمتقاعدين وتدير أموالا بمئات الملايين من الدولارات.

وشملت القائمة أيضا تعيين ركاد الزبن (شقيق رئيس هيئة الاركان العامة مشعل الزبن) أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب، وميسون النهار (ابنة العين والنائب السابق عبد موسى النهار) مديرا عاما لدائرة الاثار العامة، ومحمد العبداللات، وهو صهر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أمينا عاما لوزارة التنمية الاجتماعية.

وما ان اقرت التعيينات حتى أصبحت موضوعا لمجموعة من التحركات الشعبية والاعتصامات والانتقادات في الصحف والمواقع الالكترونية، ووصل الامر الى قيام عبدالرؤوف الروابدة بالسير في إجراءات تقاضي ضد أحد النواب المعترضين على تعيين ابنته، على ما أفادت مصادر قريبة من الروابدة.

وفي بيان صدر الاربعاء عن حوالي عشرين حراكا شعبيا من مختلف محافظات المملكة، قال منظموها ان الحكومة 'لا تزال مصرة على توريث المناصب ومصادرة الحقوق وضرب الحراك الشعبي'.

وترددت شائعات عن تقديم الطراونة استقالة حكومته للعاهل الاردني. لكن الناطق باسمها سميح المعايطة نفى هذه الانباء ووصفها بأنها 'حكي'، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك.

وتشهد المملكة مظاهرات واعتصامات سياسية وعمالية منذ آذار/مارس الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب.