توصيات حزب الشباب الوطني الاردني حول الازمة الاقتصادية

الوكيل - من حرصنا على التشاركية في دعم كافة التوجهات الوطنية لما فيه مصلحة الاردن والاردنيين نضع بين يديكم توصياتنا هذه لكي تكون داعماً لتوجهات حكومتكم الكريمة في تصويب الاوضاع الاقتصادية . اضافة اعلان


اكد بيان صادر عن حزب الشباب الوطني الاردني في اجتماع هيئته العامة الاول على دور كافة المنظمات الوطنية في التشارك في معالجة تبعات الازمات المالية التي يمر بها الاردن ، وشدد على ان كافة فئات المجتمع معنية في الوقت الحالي بممارسة واجبها الوطني بتقديم الراي والعمل مع الحكومة من اجل ايجاد حلول جذرية تؤسس لقواعد اقتصادية وطنية ناضجة تنتقل بوطننا من الحالة الاستهلاكية الى الحالة الانتاجية.

واكد البيان رفضه للاستراتيجية الحكومية التقليدية لعدم جدواها في مواجهة الازمه الاقتصادية ، حيث ان رفع أثمان العديد من السلع والخدمات يخالف القواعد الاقتصادية السليمة ، لان زيادة الأعباء على المواطنين ستؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة ، وانخفاض القوة الشرائية للأجور ، والرواتب، مما ينبىء بركود اقتصادي يقود لظواهر سلبية كالعنف المجتمعي والانفلات الامني والسماح لكبار الاقتصاديين باستغلال السوق.

وعرض الدكتور محمد العكش امين عام الحزب التوصيات التي خرجت عن الاجتماع والتي ارسل بها الى الحكومة ضمن السياق الاتي :

1.معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي تنطلق أساسًا من تحقيق إصلاحات سياسية وسد منابع الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب.
2.اقرار موازنة عامة جديدة للدولة ضمن الواقع المالي المتاح ، وتوضيح كافة البنود العامة والخاصة بها، وتبيان كافة طرق الصرف والتعامل مع هذه البنود بصورة واضحة للحد من هدر المال العام.
3.تفعيل دور الدولة في السوق والانتقال الى دور الموجه بدلاً من دور المراقب.
4.دعم المشاريع التنموية بزيادة النفقات الرأسمالية المخصصة تنموياً ،وتشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
5.ترشيد النفقات الحكومية وعمل لجنة داخل كل وزارة ومؤسسة لاعادة ما لايقل عن 25% من الانفاق الى الموازنة العامة.
6.تعزيز اليات الشفافية والمسائلة بوجود لجان وطنية متطوعة لمتابعة الواقع المالي وتطبيقاته، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية.
7.معالجة العجز في فاتورة الطاقة عبر حلول استراتيجية ومستدامة عبر مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
8.مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها ومحاربة كافة أشكال وسياسات الأحتكار والمنافسة غير الشرعية والتلاعب بالسوق ومعاقبة المتورطين بذلك عقابًا رادعًا.
9.تشجيع القطاع الزراعي من خلال الغاء الضرائب الزراعية ودعم المزارعين.
10.ايجاد قانون جديد لضريبة الدخل يوائم بين حجم الدخل وطردية الضريبة.
11.دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية بالوزارات مع الغاء امتيازات الاستقلالية لهذه الوحدات .
12.إعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية باعادة النظر بالتشريعات الخاصة بها.
13.الاعتماد على الثروات والموارد الطبيعية الوطنية(الصخرالزيتي، الفوسفات، الاسمنت ..الخ ) وزيادة ايرادات الخزينة من عائدات التعدين للوصول مستقبلاً إلى الاكتفاء الذاتي في صناعة الطاقة والانتقال الى بلد مصدر لها .
14.ضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وتضييق الفجوة المجتمعية
15.رفض كافة اشكال التفريط بممتلكات الدولة ومؤسساتها وأراضيها ومحاسبة القائمين على ذلك.
16.العمل على تخفيف الضرائب على المواطنين وخاصة في المشاريع الصغيرة وذلك لتحفيز الشباب على الانتاج والعطاء.
17.الحد من استقدام العمالة الوافدة ورفع رسوم تصاريح العمل للمغتربين، ليحل مكانها الشباب الأردني للحد من ظاهرة البطالة المتزايدة.
18.محاربة ثقافة العيب عند الشباب وتوجيه التعليم العالي بالاتجاه المهني.
19.محاربة الواسطة والمحسوبية واعتماد الكفاءة كمنهج للتوظيف في الدولة.