توقعات النمو

توقعات النمو للإقتصاد الأردني عدلت لثلاث مرات على الأقل خلال هذا العام , كان أدناها 2ر2% وأعلاها 8ر2% , وقد ترتفع حتى نهاية العام الى 3% فأكثر تبعا للتطورات الإقتصادية وهي عند صناع القرار المالي والإقتصادي تدعو الى التفاؤل .اضافة اعلان

مصدر التفاؤل هو تحريك مياه صندوق التمويل الخليجي , التي تتوج هذه الأيام بإتفاقيات للتوريد , مع أن أثر هذه التمويلات لن يظهر قبل عام على الأقل , مع بدء دوران العمل في المشاريع التي ستمول من الصندوق لتترجم في تحفيز إقتصادي وتحريك للسوق على إختلاف قطاعاته , وأغلب الظن أن المقصود من التصريحات عن بدء تعافي الإقتصاد هو بدء تحريك مياه الصندوق الخليجي تحديدا وتأثير ذلك الإنفاق على توقعات النمو الذي سيأتي من قطاعات محددة وسينعكس على قطاعات محددة كذلك .
إرتبط تحريك مياه صندوق التمويل الخليجي , بإجراءات مالية محددة , مست بنود النفقات والدعم , كما إرتبطت بشروط محددة أيضا , من بينها أوجه الإنفاق وقائمة محددة من المشاريع , غير أنها في نهاية المطاف ستصب في عجلة الإقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر .
الأهم في التأثير المباشر هو تقليل اللجوء الى الإقتراض لتمويل المشاريع التي وجدت ضالتها في الصندوق , وبالتالي تثبيت سقف الدين العام عند الحد الذي بلغه وهو نحو 70%, والأهم كذلك في التأثير غير المباشر هو منح الإدارة المالية فسحة تتحلل خلالها من الضغوط للتدرج في الإصلاحات المالية الضرورية في خطة متوسطة الأجل , ما يجعلها أكثر سلاسة وقبولا .
الإستراتيجية متوسطة المدى تقي من الصدمات المالية وتقلل من الدين العام لكن في اليد الأخرى هناك في غرفة الإنتظار إصلاحات ضريبية لم يأت دورها بعد إضافة الى إستكمال الإصلاحات في بند الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي واحتواء فاتورة الرواتب للقطاع العام وزيادة الإيرادات المحلية بإزالة الإعفاءات الضريبية واحتواء النفقات الجارية باختصار الوظائف العامة وتقليل الكلف التشغيلية للوزارات والمؤسسات .
كل ما سبق , هو برنامج لا يقبل التأجيل , وتنفيذه بصرامة يعني إستكمال إصلاح المالية العامة , لإعادة توجيه الإنفاق لخدمة أهداف النمو , وعدا ذلك ستبقى التوقعات بنمو مناسب وتعاف قريب مجرد أمنيات .