تونس: ايداع موظفين اثنين من البنك المركزي للسجن بتهمة غسل أموال

أفادت مصادر قضائية تونسية مساء اليوم السبت بإيداع موظفين إثنين من البنك المركزي السجن وذلك بتهمة الارتشاء وغسل أموال.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، لوكالة الأنباء الرسمية أن 'قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقتي إيداع في حق موظفين اثنين في البنك المركزي التونسي وأبقى على ثلاثة اخرين في حالة سراح بعد أن تم الاحتفاظ بهم منذ بداية الأسبوع، وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والارشاء والارتشاء كذلك جرائم غسل أموال'.

وقال السليطي إن طرفا اخر في هذه القضية لا ينتمي إلى لبنك المركزي بقي متحصنا بالفرار، مضيفا أن الملف تمت إحالته للنيابة وأن الابحاث مازالت جارية للكشف عن ملابسات القضية.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار إقالة محافظ البنك المركزي التونسي وتصنيف البرلمان الاوروبي في جلسة عامة، ظهر الاربعاء المنقضي، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.