حالة من القلق والتوتر تسود أجواء الاردنيين - فيديو

أحمد المبيضين - انفوجرافيك : احمد قمافة - ما ان بدأ عام 2017 بيومه الاول وما رافقه من رفع لاسعار المحروقات حتى بدت الايام المقبلة على الأردنيين قاسية كثيراً ، اثر ظروفهم الاقتصادية التي تزداد سوءاً مع قدوم كل يوم جديد.

الضرائب ورفع الاسعار شبه الاسبوعية التي باتت كاشفة لعورات النظام الاقتصادي المتبع ولنهج الحكومات المتعاقبة، والمستند إلى الحل الوحيد لتغطية النقص في الموارد الحكومية والخزينة للخروج من المآزق ،ان المواطن هو الشريك الاول والاساسي للحكومة فيجب عليه التعاون والتحمل و 'شد الحزام ' الى آخره ، كون هذه الظروف 'استثنائية' وستمر مرور الكرام .

وعلى ما يبدو ان الحكومة قد نسيت ان هناك بعض المواطنين ليس لديهم اي 'حزام' للشد ، ونقصد هنا ، من ينبشون الحاويات ليبحثوا عن الطعام ، حاملين على ظهورهم وبايديهم أكياسا من البلاستيك والخيش ، لجمع ما يلقى على اطراف الطرق ومن داخل الحاويات من الطعام ، ليعودوا الى منازلهم ' ان كان لهم منزل ' يسدون بما جمعوا انين اصوات بطونهم وبطون اطفالهم وآلامهم من الجوع .

ولربما ان الحكومة لم تعلم أيضاً ، ان بعض حاويات القمامة تشهد مرور اكثر من فقير او فقيرة عليها خلال اليوم الواحد ، والبحث لا يكون الا فقط عن الخبز او الطعام ، حتى ان الامور قد وصلت الى طرق ابواب المنازل والسؤال ان كان هناك اكل قديم ولا تريدونه او طلب بعض ارغفة الخبز لاطعام الاطفال الذين يكونوا برفقتهم .

الشارع الاردني تلقى نبأ رفع ضريبة المشروبات الغازية والدخان والانترنت وجواز السفر والخطوط الخلوية الجديدة قبل ايام بالتذمر والاستياء ممزوجة بحالة من التوتر والقلق ان هناك المزيد من رفع الاسعار وسيعلن لاحقاً ، ولتكون لديهم القناعة التامة بأن هذه الحكومة ما هي الا حكومة ' جباية' ،وان هذه القرارات تعتبر قرارات غير مدروسة ويجب التراجع عنها مهما كانت الاسباب لان المواطن هو الاولى من غيره بهذا الرفع.

وبحسب ما نشره مواطنون عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ان الوضع المعيشي لم يعد فيه ' راحة ' لاي شخص كان ، وان التبعات الاقتصادية السلبية بدأت تدلي بظلالها على الجو العام في الاردن ، ليكون المزاج السيء والمتعكر سيد الموقف ، اضافة الى الخوف والقلق المستمر من قدوم يوم غد وما يحمل في خباياه من قرارات اقتصادية جديدة، لتكون في مجملها 'المدمرة' للأمن المجتمعي، والبعيدة كل البعد عن الاصلاحات الاقتصادية والتي يجب أن تركز على الاصلاح الضريبي من خلال التركيز على ضريبة الدخل واعادة النظر في ضريبة المبيعات من خلال زيادة ضريبة المبيعات على السلع التي تمس ذوي الدخل المرتفع فقط، وتخفيض الضريبة على السلع التي تمس الطبقة الاوسع من المواطنين وذوي الدخول المنخفضة ، وذلك مراعاة لقدرة الاردنيين ' ذوو الدخل المحدود' على الدفع.

واشار الناشطون ، ان القلق بدأ يدور في داخلهم من اقتراب الحكومة على قطاع الادوية ، ولجوئها الى رفع أسعارها ، والتي ستكون فعلياً بما اسموه بالضربة القاضية على راس كل مواطن اردني فرداً فرداً ، وبدون استثناء ، لافتين الى ان اكثر الفئات تضررا من القرارات الحكومية مؤخراً ، هي الفئات الفقيرة والتي تندرج تحتها شريحة واسعة من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص ، وشمولهم دون خط الفقر وبمعدل راتب لايتجاوز الـ 350 دينارا شهريا .

والجدير بالذكر ان البنك الدولي كان قد أشار في تقرير سابق له الى أن 18.6 % من مجموع السكان الأردنيين مهددون بالانضمام إلى الفقراء الذين تبلغ نسبتهم (وفق الاحصائيات الاخيرة ) 14.4 %، وان هذه الفئة التي تطرق إليها التقرير مختلفة عن الفقراء حيث يطلق عليهم البنك 'الفقراء العابرون' ، إذ يؤكد التقرير أن هؤلاء يختبرون الفقر لفترة 3 أشهر في السنة أو أكثر وتبلغ نسبتهم 18.6 % بينما الفقراء الذين يبقون فقراء طول السنة تبلغ نسبتهم 14.4 % ، ليبلغ مجموع الفئتين 33 % (ثلث الأردنيين).


وتالياً الفيديو التي يوضح تفاصيل القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اقرتها الحكومة قبل أيام :