حجز أموال موظفين بشركة كبرى ومنعهم من السفر

الوكيل - أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى المدعي العام المنتدب جريمة فساد وتلاعب في أموال صندوق التأمين الصحي لإحدى الشركات المساهمة العامة الكبرى التي يساهم في رأس مالها مستثمرون عرب.اضافة اعلان


ووفق مصدر مسؤول 'تابعت الهيئة ما نُشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك ممارسات فساد تُرتكب في ذلك الصندوق، وقد كشفت التحقيقات وبعد تفريغ المعلومات في مختبر الأدلة الجرمية للهيئة لأجهزة الحاسوب المستخدمة في عمليات دفع فواتير بدل المعالجة أنه تمّ إصدار شيكات لمصلحة أشخاص ليس لهم أي صفة سوى تقديم أسمائهم لتسهيل عمليات الاختلاس'.

وأضاف 'أنه تمّ الحجز على أموال المشتبه بهم الرئيسيين من موظفي الصندوق ومنعهم من السفر إضافة إلى كف يدهم عن العمل'.

وأكدّ المصدر 'أن فريقاً إعلامياً متخصصاً يتابع كل ما ينشر من قضايا تحمل في طياتها شبهات فساد في مختلف وسائل الإعلام لملاحقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها'.

كما أحال مجلس الهيئة إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، الرئيس الحالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية تمثلت في تأجير 48 شاحنة تابعة للشركة بقيمة أربعة ملايين دينار غادرت جميعها إلى العراق ولم تعد.

وتبين في التحقيقات أن عملية التأجير تمت بدون الحصول على ضمانات كافية وبموجب كفالة مزورة لم يتم التحقق من صحتها عند إبرام عقد التأجير علماً بأن هذه الشاحنات كانت مرهونة لصالح بنوك أردنية، كما بينت التحقيقات أن الدفعة الأولى المستحقة لقاء عملية التأجير كانت بموجب شيك مزور.

وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع عدد من الشاحنات الموجودة في الأردن بعد تفكيكها كقطع سكراب على الرغم من صلاحيتها، مما ألحق بالشركة المتحدة القابضة أضراراً مالية جسيمة.