حرب ترمب مستمرة على اللاجئين .. والقيادة تؤكد على حق العودة

تستمر الإدارة الأميركية في سعيها لتمرير 'صفقة القرن' من خلال سياستها الاستفزازية الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد الأرض الفلسطينية وإلغاء حل الدولتين، معلنة أمس عن قرارها الجديد بوقف مساعداتها المخصصة للأونروا، في محاولة منها لوقفها عن العمل وتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وكانت الولايات المتحدة حاولت سابقا اختزال عدد اللاجئين الفلسطينيين لـ40 ألف لاجئ فقط بدلا من 5.9 مليون، وبعد فشلها بإقناع أي دولة في الموضوع لجأت أمس إلى قرارها بوقف المساعدات كليا عن الأونروا، واتهامها في تنفيذ برامج وصفتها 'بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه'.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت أمس أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب 'قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا'.

واتهمت نويرت في بيانها الأونروا بأنها تزيد 'إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة' أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ، سعيا من إدارتها لإلغاء حق العودة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة '194' بتاريخ 11/12/1948.

• 190 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وفي هذا السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تعقيبا على قرار الإدارة الأميركية وقف تمويلها لوكالة 'الأونروا'، 'إننا نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة (الأونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها'.

وأكد عريقات، في بيان صحفي، أن هذا القرار هو مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أنه 'لا يحق للولايات المتحدة الأميركية تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل، ولا يحق لها التصرف وفقا لأهواء شيلدون ادلسون وبنيامين نتنياهو'.

وقال عريقات إن 'قرارات الإدارة الأميركية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة'.

وتابع: 'نحن نطلب من دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة (الأونروا) احتراما لقرار الأمم المتحدة المنشئ للوكالة، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص القرار'.

وأضاف عريقات أن 'الأونروا ليست مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة وبالتالي فإن على المجتمع الدولي بأكمله رفض وإدانة القرار الأميركي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات للأونروا، لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين'.

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الدعم المالي بشكل كامل عن وكالة 'الأونروا' لن يؤدي أبدا إلى تفكيكها وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب وإدارته.

وأضاف المالكي، في بيان صحفي، أنه 'على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة البلطجة الأميركية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة 'الأونروا'، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته.

وأشار إلى أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأميركية من جديد في سياستها الحمقاء التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس وفي مقدمتها ملف اللاجئين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشكل رئيسي لحماية هذه الوكالة وحماية الدور الريادي الذي تقوم به منذ نشأتها في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة أو التوصل لاتفاق مقبول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتعليمات واضحة من سيادة الرئيس محمود عباس ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات سياسة البلطجة الأميركية بخصوص وكالة 'الأونروا' وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع.

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن المهمة الأولى للوزارة هي في كيفية مواجهة السياسة الأميركية وحماية مكتسبات القضية الفلسطينية، بما فيها ملفات الحل النهائي وتحديدا اللاجئين، والاستيطان، والقدس، والحدود، والأمن، والمياه.

وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية وكالة 'الأونروا' والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأميركية مع سياسة الاحتلال 'الابرتهايد' الإسرائيلية، وتحديدا وقف أميركا تمويل موازنة 'الأونروا'.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قطع المساعدات الأميركية لوكالة الغوث الدولية لن يلغي تفويضها الممنوح لها بالقرار الأممي رقم (302) في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل لما يقارب عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

واستنكر أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه، ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، أن 'السلطات الأميركية لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد الآن'، والذي يهدف من ورائه إنهاء عمل وكالة الغوث وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن القرار الأميركي يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية والتي تهدف إلى اسقاط ملفي القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي، رافضا في الوقت ذاته سياسة قطع الأموال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.

وحذر من تداعيات القرار الأميركي وانعكاساته على المنطقة برمتها، خاصة وأن وكالة الغوث الدولية التي تستهدفها الإدارة الأميركية شكلت على مدار 70 عاما عامل استقرار للمنطقة، وان محاولات إنهاء دورها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة من عدم الاستقرار من الصعب السيطرة عليها.

ودعا أبو هولي إلى التحضير الجيد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان، إضافة إلى تركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ردا على القرار الأميركي لتحشيد الدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث الأممية وتأمين تمويل دائم ومستدام لميزانيتها بديلا عن الدعم الأميركي.

من ناحيته، أكد عضو المجلس الثوري لحركة 'فتح'، والمتحدث باسمها أسامه القواسمي أن حق العودة ثابت ومقدس ومحمي بفعل حقنا التاريخي، وبفعل القانون الدولي، الذي صاغته الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة، وأن ترمب لا يستطيع أن يلغي هذا الحق بجرة قلم وتوقيع خاضع لإرادة اليمين الاسرائيلي والصهيوني المتطرف، ولمجموعة لا تعرف معنى القدس وحق العودة عند شعبنا.

وشدد في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن ترمب أخذ قرارا بمحاربة شعبنا الفلسطيني في أهم قضيتين، القدس واللاجئين، مشيرا الى ان ترمب يخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب القانون والشرعية الدوليين، وعلى حساب كل حقوق الشعب الفلسطيني ولصالح المعتدي والمحتل الاسرائيلي، في سابقة لم تحدث في التاريخ، الأمر الذي لن يحدث مطلقا.