حزب الدستور يقاطع الانتخابات البرلمانية بسبب "تضييق المجال السياسي" في مصر

الوكيل - اعلن حزب الدستور الليبرالي السبت انه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في مصر في 21 اذار/مارس المقبل معللا ذلك ب 'تضييق المجال السياسي' في البلاد واستمرار 'الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان'.

واكد الحزب، الذي اسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي قبل ان يترك مصر في اب/اغسطس 2014 احتجاجا على القمع الدامي لانصار الرئيس الاسلامي محمد مرسي، ان 'المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة' وان 'هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله'.

وكانت عدة احزاب، معظمها من الاحزاب الجديدة التي نشأت بعد اطاحة حسني مبارك في العام 2011، طالبت بتعديل قانون الانتخابات حتى يكون انتخاب غالبية اعضاء البرلمان وفقا لنظام القائمة من اجل تعزيز فرص الاحزاب الوليدة التي تشكلت منذ اقل من اربع سنوات بعد 30 عاما من اختزال الحياة السياسية في عهد مبارك.

وعلى العكس ينص قانون انتخاب مجلس النواب الذي صدر اخيرا على ان يضم البرلمان 567 عضوا يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم بينما يعين رئيس الجمهورية 27 نائبا.

وترى الاحزاب التي طالبت بتعديل القانون ان اجراء الانتخابات على غالبية المقاعد بالنظام الفردي يفتح الباب امام اصحاب المال الذين يملكون الموارد لتمويل الدعاية الانتخابية وتقديم الخدمات للناخبين ويؤكدون ان هذا النظام الانتخابي من شأنه اضعاف الاحزاب الوليدة.

وقال حزب الدستور في بيانه ان 'استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الافق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة'.

وكانت شيماء الصباغ قتلت في 24 كانون الثاني/يناير الماضي اثناء تفريق الشرطة لتظاهرة سلمية في قلب القاهرة نظمها حزب التحالف الشعبي (يساري) بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة على مبارك.

وستكون هذه اول انتخابات برلمانية في مصر منذ الاطاحة بمرسي ومنذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها السلطة الحالية 'تنظيما ارهابيا' نهاية العام 2013.

وكان القائد السابق للجيش، الذي انتخب في ما بعد رئيسا للبلاد عبد الفتاح السيسي، اطاح مرسي في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهر الملايين عبر البلاد للتنديد بهيمنة الاخوان المسلمين على جميع مفاصل السلطة وتدهور الاوضاع الاقتصادية.

ومنذ ازاحة مرسي، تشن السلطات حملة قمع واسعة خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين يحاكمون بتهم عدة.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة المصريين في هجمات تقول جماعات جهادية انها انتقاما من قمع انصار مرسي.

(أ ف ب)