حصانة النواب .. لها وما عليها

الوكيل- ما ان انفضت الدورة العادية لمجلس النواب حتى سارع المدعي العام الى توقيف نائبين بتهمة شراء اصوات ، وكأنه كان بانتظار فض الدورة التي تمنح النائب حصانة مطلقة من المساءلة اثناء انعقادها.اضافة اعلان


الكل يعلم ان هناك ما يزيد عن 80 نائبا مطالبين للجهات الامنية بتهم مختلفة، تمتد من الشيكات بدون رصيد والى الاحتيال ومخالفات السير والاعتداء لا بل بعضها يتعلق بهتك الاعراض .

الدعاوي المقامة على النواب مازالت في الادارج، ولا يمكن لاي جهة كانت ان تحرك تلك القضايا طالما بقي الدورات النيابية منعقدة ، فالحصانية النيابية تحول دون مساءلة النواب او حتى الاستماع الى اقواله امام القضاء، وهو امر يحول دون تحقيق العدالة المنشودة في المجتمع .

للاسف ان ان تكون السلطة التشريعية تمتلك حصانة امام القضاء الذي من المفترض ان لا يكون اي حصانة تحول دون الخضوع امامها لاي جهة كانت ومهما كانت .

فالقضاء هو ميزان الاستقرار والعدالة في المجتمع ، وعدم تعزيز قدرته في الوصول الى الحقيقة والعدالة يعني فقدان ثقة الشارع بعملية الاصلاح الشاملة .

للاسف ان المخالفات التي ترتكب في المجتمع اليوم هي من قبل اعضاء السلطة التشريعية الذي يضعون القوانين ، فمخالفاتهم لتلك التشريعات والانظمة تضعهم في عين ناقدة لكافة اعمالهم التي لا يلتزمون بتنفيذ بنودها بالشكل الصحيح .

في الدول المتحضرة لا يمكن لاية حصانة ان تمنع القضاء من مساءلة اي شخص كان حتى ولو كان نائبا ، لا حتى ولو كان رئيسا للدولة ذاتها ، فمفهوم الحصانة يمنح اساسا للنائب في ظل اعماله وسيره بالعملية التشريعية ، فلا يجوز المساس باعماله ضمن اطار عمله كنائب فقط لا غير، وغير ذلك فان العدالة يجب ان تاخذ مجراها .

هناك نواب عليهم جنايات مالية بحق الدولة قبل ان يستلموا مناصبهم النيابية ويتمتعوا بالحصانة ، والامر لا يتعلق باموال على مواطنين ، وانما تهرب ضريبي بملايين الدنانير منذ سنين ، وبدخولهم المجلس وتمتعهم بالحصانه ، فان الدولة بمؤسساتها تقف عاجزة حتى عن تحصيل حقوقها المالية التي لا يمكن التنازل عنها .

سلوك النواب تجاه اصرارهم على الحصانة المطلقة وعدم الامثال للقضاء يعزز شعور سلبيا عند المواطنين بان الحصانة النيابية تعتبر وسيلة فاعلة للتهرب من الالتزام تجاه حقوق الدولة ، وتساعد على الاعمال غير المشروعة ، وتحمي المخالفين للقانون .

مجلس النواب اليوم مطالب بالنهوض بعملية الاصلاح في المجتمع ليس فقط من خلال اقرار التشريعات ومراقبة الاداء الحكومي ، وانما يمتد الى الرقي بسلوك النائب والالتزام بالقانون نصا وروحا ، فهم الاجر بحماية القضاء وتعزيز دوره في المجتمع .

[email protected]