حكومة الرزاز: ليس بالإمكان أفضل مما كان

المحصلة النهائية لبيان الحكومة حول تسعير المشتقات النفطية تقول إن سياسة الضرائب والتقدير لن تتغير، وفي ذلك فإن سياسات حكومة الملقي والحكومات السابقة في بيع وتوزيع المشتقات والطاقة كانت على صواب، وبالطبع فإن اعتصامات الدوار الرابع في الثلاثين من أيار كانت مخطئة ومتجنية على الحكومة السابقة، ولا بد أن ذلك يمتدّ إلى الحكومة الجديدة نفسها فلم يكن ثمة مبرر لمجيئها طالما أنها تسلك نفس سلوك الحكومات السابقة، ولن تغير شيئا يلمسه المواطن في التخفيف من الضائقة المالية والمعيشية التي يواجهها، بل وربما لم يعد ثمة داع لحكومة ولا برلمان، فالأمور تسير بآليات وقواعد منضبطة لا تتغير ولا يمكن مراجعتها. اضافة اعلان


المسألة ببساطة ولا تحتاج إلى فصاحة وخبرة عظيمة هي أن الضريبة على المشتقات النفطية عالية جدا، وهي أكثر من لبنان على سبيل المثال حيث يباع البنزين 95 في آخر تسعيرة له بدءا من 27 حزيران الماضي بـ 67 قرشا لكل ليتر، وأما سعر ليتر البنزين في الولايات المتحدة حسب نشرة اليوم فقد كان يساوي 58 قرشا لكل ليتر.

لكن الحكومة تطمئننا أن المبالغ المتحصلة تذهب إلى الخزينة حسب الدستور، ولا خوف على هذه الضرائب العالية جدا أن تذهب هدرا أو أن تتسرب خارج الخزينة.

لماذا تكون الضريبة على النفط في بلادنا أكثر بكثير من لبنان أو الولايات المتحدة؟ لماذا لا ندير عمليات وسياسات لتخفيض استهلاك الطاقة ذات المصدر النفطي ونشجع ونسهل استخدام الطاقة المتجددة؟ بدلا من العكس إذ توجه عمليات التحول إلى الطاقة المتجددة عوائق أقرب إلى التعجيز، ولماذا لا تطلق عمليات تنافس ومشاركة في امتلاك الطاقة تشارك فيها البلديات وفئات واسعة من المواطنين؟ ولماذا لا تطور أنظمة النقل والبناء والتخطيط والتصميم للبناء على النحو الذي يقلل من استخدام الطاقة ويوظف المصادر الطبيعية للطاقة؟ وبالطبع لا يمكن أن نلوم الحكومة الجديدة على هذا الحال القديم، لكن بما أنها اختارت أن تفسر وتؤيد السياسات القديمة، فهي بذلك تبشرنا بأنه لا تغيير حقيقيا في إدارة وتنظيم الموارد العامة والضرائب، وأنها في أحسن الأحوال سوف تكون كما السابق إن لم تكن أكثر إضرارا بالمواطنين والفقراء ومتوسطي الحال، ولا أمل بطبيعة الحال أن تتحسن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بل إنها سوف تسوء وتزيد ترهلا ورداءة، وأما الناتج المحلي وما ينشأ عنه من مستوى الدخل والمعيشة، فهو أيضا سيواصل تراجعه وانحداره، .. ولا حاجة للانتظار مائة يوم، فيمكن أن تظل الحكومة حتى نهاية الدورة البرلمانية، .. أو تستقيل اليوم (لا فرق) .. لكن الحكومة سوف تمنحنا كثيرا من الابتسامات والتغريدات في تويتر!