حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية

دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة دعم بلديات البادية، وإقامة المشاريع التنموية لتحسين أوضاع أبنائها، وأن مناطق البادية 'تواجه العديد من المشاكل كالفقر والبطالة وتردي التنمية'.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب نواف النعيمات وحضور وزراء الداخلية سلامة حماد والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والشؤون البلدية وليد المصري.

وقال النعيمات إن اللجنة ناقشت العديد من المشاكل التي يعانى منها أبناء البادية كالتعويضات البيئية والواجهات العشائرية والتقسيمات الإدارية وتردي البنية التحتية، لافتاً إلى عدم وجود مشاريع تنموية لأبناء البادية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية دعم مربي الثروة الحيوانية، وفتح مراكز تدريب مهني وأندية رياضية وتفعيل صندوق تنمية البادية وتحسين البنية التحتية للبادية.

وأكد أن مناطق البادية تحتاج إلى رعاية خاصة، كونها مناطق حدودية وشاسعة، مشدداً على ضرورة دعم مربي الثروة الحيوانية بشكل خاص، وإيجاد مشاريع تنموية تسهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل.

وبخصوص الواجهات العشائرية، قال حماد إنه 'تم ايقاف المطالبات بالواجهات العشائرية لوجود مطالبات بغير وجه حق'.

من جهته، قال فاخوري إن 'التخطيط' بدأت بمأسسة برامج تنموية متعلقة بمناطق البادية الثلاث بشكل مؤسسي، ووضع ورقة تصور لتطوير البادية، وخرائط استثمارية لتلك المناطق'.

وأشار إلى تحديث برامج بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه أبناء البادية، تسهم في تطوير المحافظات وتعزيز الانتاجية وإيجاد المشاريع الاقتصادية الناجحة في شتى المجالات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم المشاريع والجمعيات والمجتمع المحلي.

وأضاف إنه تم تنفيذ الكثير من المشاريع في البادية، حيث بلغت قيمتها 33 مليون دينار خلال العامين 2012 و2013، فيما بلغت 13 مليون دينار العام الماضي، تضمنت دعم أسر فقيرة واستصلاح أراض زراعية وتشجيرها، فضلاً عن دعم أعلاف.

وأكد فاخوري أنه سيكون هناك برامج تعزيز الانتاجية في جيوب الفقر، وتفعيل برامج صندوق تنمية البادية وتوجيهه إلى المناطق المستحقة.

من ناحيته، قال المصري إنه تم إنفاق 600 مليون دينار على المشاريع الخدمية خلال 3 أعوام، مضيفا إنه سيتم إنشاء مشاريع توفر فرص عمل كالمشاريع التنموية والانتاجية.

وبين أنه سيتم مراجعة وإعادة بعض المشاريع بالتعاون مع المجتمع المحلي، لافتاً إلى وجود لجنة لدراسة المباني المقامة على أراض الدولة.