حماد : الأمن هو الحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدول ومنجزاتها

الوكيل - أكد وزير الداخلية سلامة حماد متانة العلاقات التاريخية بين الاردن وقطر والتي لا تزال آخذة في النماء والتطور، نحو آفاق رحبة تتضمن فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني والشرطي بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وقال الوزير حماد في حديث لصحيفة الشرق القطرية اليوم الثلاثاء ،اجراه رئيس تحريرها جابر الحرمي، ان الاردن حريص على تطوير علاقاته مع الدول العربية، نظرا لما يمر به العالم العربي من تغييرات وتطورات تستدعي تكثيف الجهود لرص الصف العربي وتوحيد الرؤى لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها.

وأضاف ان العلاقات الاردنية – القطرية ترتكز على الاخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

ونوه حماد الى ان علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات جاءت ترجمة واقعية للرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين، حيث شهدت الدوحة وعمان على مر السنين زخما في الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسؤولين نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وردا على سؤال حول قدرة الاردن على الحفاظ على أمنه واستقراره وخاصة انه يوجد وسط محيط ملتهب تتقاذفه الصراعات والنزاعات، قال وزير الداخلية ان المملكة ومنذ تأسيسها حباها الله بقيادة هاشمية تمتلك العديد من الخصال والصفات التي استطاعات من خلالها النأي بالاردن وشعبه عن لهيب الصراعات وبؤر التوتر والفتن واعتماد سياسة داخلية وخارجية حكيمة.

وأضاف في هذا الاطار ان سياسة الاردن الداخلية استندت على الحكم الرشيد والشفافية ونشر مبادئ العدل والتسامح والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والانصهار معهم في بوتقة واحدة تجاه التحديات الداخلية والخارجية فيما استندت علاقاته الخارجية على عدم التدخل في شؤون الآخرين وبناء علاقات مع جميع الدول تقوم على قاعدة متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وردا على سؤال حول تنفيذ حملات امنية لتطبيق القانون والحد من الجريمة بشتى انواعها، ما اوجد ارتياحا لدى الشارع العام الاردني الذي ايد هذه الحملات، قال حماد ان الانفلات الحدودي في بعض دول الجوار وعدم قدرة الاجهزة الامنية في هذه الدول على ضبط الحدود أدى الى تزايد معدلات الجريمة ولاسيما تجارة المخدرات وتهريب السلاح.

وتابع ان هذا الامر حدا بوزارة الداخلية التعامل مع هذه القضايا بمنتهى الحزم للقضاء عليها في منبعها وقبل انتشارها وتكثيف الرقابة على المعابر الحدودية وتنفيذ حملات أمنية مستمرة ومتواصلة للقبض على الخارجين على القانون، مشيرا الى ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية أصبحت تمارس دورا أمنيا على جانبي الحدود والذي شكل بدوره عبئا اضافيا عليها تطلب بذل المزيد من الجهود لحماية الحدود ومنع عمليات التهريب بشتى انواعه.

ونوه وزير الداخلية الى ان الاردن يمثل نموذجا للاعتدال والتسامح وسط منطقة تعج بالعنف والصراع، مشددا على ضرورة ادراك الجميع للخطر الذي يهدد مستقبل مجتمعاتنا وهو الفكر المتطرف الذي لا يمت الى الاسلام ولا لاي ديانة او مبدأ انساني بصلة، ما يتطلب تحديد البيئة الحاضنة لهذا الفكر وتحديد الاسباب التي أدت الى نشوئه ومعالجته قبل انتشاره بالفكر والتنوير والحجة والإقناع وهذا يقع على عاتق البيت والمؤسسات التعليمية ودور العبادة لما لهذا الداء من خطر يحدق بالمجتمعات ويخلخل بنيانها.

ولم يغفل حماد دور المجتمع الاردني الذي يرفض العنف والجريمة والخروج على القانون في مقاومة الجريمة واشاعة الامن والامان واجواء الراحة والاستقرار الى جانب الجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة على الحدود والاجهزة الامنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن واستقراره.

وشدد على أن غياب عناصر الامن والامان في الدول تضمحل أمامه جميع المنجزات التنموية، مشيرا الى ان الامن هو الحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدول ومنجزاتها الامر الذي يتطلب تفعيل الجهود وتكريسها لمواكبة التطورات المتسارعة وايجاد افضل السبل لمواجهة الجريمة والحد من انتشارها داخل الدول وخارجها.

كما اكد حرص الحكومة الاردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للاشقاء القطريين المقيمين على ارض المملكة بين اخوانهم واشقائهم في الاردن انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة وعادات وقيم واخلاق الشعب الاردني التي تدعو الى احترام الاشقاء والضيوف طيلة فترة اقامتهم على ارض المملكة.

وفيما يتعلق بازمة اللاجئين السوريين اشار حماد الى ان الاردن يبذل جهودا مضاعفة فاقت في كثير من الاحيان امكاناته وقدراته المحدودة لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والامنية الى جانب الضغط على البنى التحتية في مختلف المرافق والمؤسسات الموجودة اصلا لخدمة المواطنين والتي يجري باستمرار تجديدها وتطويرها لزيادة فاعليتها في استيعاب الضغط المتزايد عليها.

وقال ان الخدمات التي يقدمها الاردن للاجئين السوريين، تاتي انطلاقا من واجباته الانسانية والقومية، موضحا ان استضافة اللاجئين السورين تتطلب مساندة ودعم الاردن ليتمكن من توفير الخدمات الاساسية للاجئين واداء رسالته الانسانية على اكمل وجه.

وقال ان استقطاب الخبرات والكفاءات الاردنية للعمل في قطر وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والامني بين البلدين الشقيقين يمثل لبنة اساسية في تحقيق التكامل العربي بمفهومه الشمولي، منوها الى ان زيارة الوفد الاقتصادي القطري الى عمان اواخر الاسبوع الماضي لبحث فرص جديدة للتعاون يعكس الرغبة القطرية في تأطير وتأسيس فرص استثمارية واقتصادية جديدة بين البلدين وبما يحقق مصالح شعبيهما.

يشار الى ان حجم الاستثمارات القطرية في الاردن يقدر بحوالي مليار وستمائة مليون دولار يتركز معظمها في اعمال البورصات والبنوك