"حماية المستهلك": ارتفاع اسعار 8 سلع اساسية في شهر

الوكيل - أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت قراءة 96 سلعة خلال الفترة من (3/10) الى (3/11) ارتفاع اسعار 8 سلع بنسبة بلغت 30 بالمئة، مقابل انخفاض اسعار 7 سلع بنسبة 22 في المئة، في حين ثبتت أسعارها 81 سلعه خلال ذات الفترة.اضافة اعلان


وجاء في نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمتغيرات التي طرأت على أسعار الخضار ارتفاع سعر البندوره بنسبة 80 في المئة، والخس بنسبة 42.8 في المئة، والخيار بنسبة 15.3 في المئة، والجزر بنسبة 26.6 في المئة، وانخفاض سعر الباذنجان الصغير بنسبة 27 في المئة والكوسا بنسبة 25 في المئة والفاصوليا الخضراء بنسبة 11 في المئة

وبينت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار بعض اصناف الفواكه كالعنب ارتفعت بنسبة بلغت 16.6 في المئة والتفاح الزبداني بنسبة 16.6 في المئة والجوافة بنسبة 20 في المئة.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء أظهرت نتائج الدراسة انخفاض سعر الدجاج الطازج وثبات اسعار الدجاج المجمد ودجاج النتافات، فيما ثبتت اسعار اللحوم الحمراء البلديه والمستوردة.

اما المواد التموينية الاخرى فقد ثبتت اسعار الارز والسكر والشاي والمعلبات والالبان وارتفاع سعر جبنة كيري، كما ثبتت اسعار البقوليات باستثناء الفاصوليا البيضاء التي ارتفعت بنسبة 22 في المئة.

ودعت 'حماية المستهلك' الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بضرورة بذل كافة الجهود التي من شأنها ضبط اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها على أرض الواقع بعيدا عن البهرجات الاعلامية، اذ ان 'حماية المستهلك' تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى على هواتفها المباشرة بشأن الارتفاع غير المبرر لاسعار الخضار وعدم التزام التجار عموما بقرار وزارة الصناعة الاخير المتضمن تحديد سقوف لاسعار بعض الاصناف.

وجددت 'حماية المستهلك' التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى ان هذا الانفلات المقلق سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك ذلك ان بقاء الامور في يد التجار واعوانهم من المسؤولين لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤليات اطراف العملية التبادلية.

ونوهت ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.