حوادث الطريق الصحراوي

الطريق الصحراوي هي أطول طريق في الأردن وأهمها لأنها تربط العاصمة عمان بمناطق الجنوب وخصوصا منطقة العقبة الاقتصادية، لذلك فإن معظم واردات الأردن وبعض الدول العربية المجاورة تنقل بواسطة الشاحنات عبر هذا الخط، وبسبب ذلك تردت أوضاع هذه الطريق وهي الآن تحت الإنشاء من جديد وستكلف اعادة الإنشاء حوالي ربع مليار دينار منها تبرع سخي من المملكة العربية السعودية بحوالي مائة وستين مليون دينار وسيتم انشاؤه على أحدث المواصفات العالمية بمشاركة مقاولين أردنيين وسعوديين.

المقاولون الذين سينشئون الطريق قاموا بعمل تحويلات مؤقتة تحت اشراف وزارة الأشغال العامة حتى يتمكنوا من العمل بسهولة في بعض أجزاء من الطريق وهذه التحويلات تتطلب من السائقين السير عليها بحذر شديد لأن الشارع غير مقسوم بجزيرة وسطية ولأن بها بعض المنعطفات لكن مع الأسف الشديد فإن بعض السائقين يسيرون على هذه التحويلات بسرعات كبيرة جدا ويتجاوزون أحيانا عن السيارات التي أمامهم بدون أن ينتبهوا للسيارات القادمة ويأخذوا حذرهم أو يقدروا المسافة بشكل جيد وبذلك تقع الكارثة وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصب اللوم على وزارة الأشغال العامة وعلى وزيرها علما بأننا كلنا نعرف بأنه لا ذنب لهذه الوزارة بالحوادث التي تقع على هذه الطريق ولا ذنب لوزيرها لأن كل هذه الحوادث بدون استثناء وقعت بسبب خطأ بشري، فلو سار أي سائق بالسرعة المحددة على التحويلات لما وقع أي حادث.

لقد تعودنا مع الأسف الشديد أن نلقي اللوم دائما على غيرنا وأن نبرىء أنفسنا من الخطأ الذي نرتكبه وإلا لو سار السائق على التحويلة بسرعة أربعين كيلو مترا في الساعة أو خمسين فهل تقع الحوادث المميتة؟ وهل التحويلة المؤقتة يمكن أن يسير عليها بعض السائقين بسرعات تتجاوز المائة كيلومتر في الساعة؟

إن الطريق الصحراوي طريق تحت الإنشاء لذلك فإن العمل يتطلب أحيانا اغلاقه في بعض المناطق وعمل تحويلات حتى لا يتعطل السير عليها لأنها كما قلنا طريق حيوي ومهم جدا فلماذا نكسر القوانين ونسير بسرعات جنونية على هذه التحويلات ونتسبب بالأذى لنا ولغيرنا من المواطنين الأبرياء؟

إن المواطن مسؤول عن تصرفاته وعن أفعاله وهو الذي يقرر سرعة سيارته فإذا سار بسرعة معقولة وحسب التعليمات التي وضعتها وزارة الأشغال العامة فسيصل بسلام ويتفادى أي حادث يمكن أن يتعرض له، أما أن يرتكب بعض المواطنين الحوادث المميتة ويتسببون بإزهاق أرواح مواطنين أبرياء ثم نقول بأن الحق على وزارة لأشغال فهذا منطق أعوج ومناف للواقع وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية كاملة عن جميع تصرفاتنا.