خبراء: النواب والأعيان يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم

الوكيل - انتقد خبراء في مجال حقوق العمال قرار مجلس الأمة، بموافقة أعضائه منح أنفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة وبأثر رجعي، في حين يقفون بـ'بصلابة شديدة' أمام مطالب أي فئة عمالية، تطالب بتحسين شروط عملها، مطالبين باتباع الحلول الدستورية لوقف هذا القرار.اضافة اعلان


واعتبر الخبراء أن 'أعضاء هذا المجلس، يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم'.

واستغرب الخبراء من إصرار النواب على المضي قدما في الاستفادة من مواقعهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية، متناسين الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.

ولفت الى أن ذلك في وقت 'يتفاخر' فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور بأنه لم يستجب لمعظم المطالبات العمالية، طوال فترة توليه الرئاسة.

وكان النسور صرح في اجتماع حضره في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا، أكد فيه على أن من مزايا حكومته 'عدم استجابتها لمطالب العمال'.

وهذا ما انتقده بشدة مدير مركز الفينيق احمد عوض الذي أكد على أن ما اعتبره النسور ميزة 'هو مثلبة تؤخذ على حكومته'، بخاصة أنه يرى بأن مطالب أغلب العمال شرعية.

وبين عوض ان منح النواب لانفسهم رواتب مرتفعة، يتناقض مع دورهم الاساس في خدمة قضايا ممثليهم 'بدلا من البحث عن مصالحهم الشخصية'.

وأكد عوض على أنه كان الأحرى بهم الالتفات لمساندة احتجاجات العمال التي طالبت بتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة.

ولفت إلى تقرير أصدره المركز مؤخرا، اكد فيه على ان العام الماضي، شهد 890 احتجاجا لم تمتثل الجهات الحكومية لـ 849 احتجاجا منها أي بنسبة 94,3 %.

وأرجع عوض أسباب ذلك إلى غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي بين الدولة وأطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، والغياب الواضح لغالبية نقابات العمال، ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار.

وأكد أن تصرف النواب الأخير سيقود البلاد لنوع من عدم الاستقرار، وسيرسخ مشاعر سلبية لدى المواطنين قد تترجم لتصرفات 'لا يحمد عقباها'.

وثنّى رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي على رأي عوض، مبينا أنه بات يشعر وكأن 'مجلس الأمة والحكومة، يستفزون الناس للخروج للشارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات'.

وقال 'لطالما رفض مجلس الأمة والحكومة مطالب عمالية، بحجة مرور البلاد بأزمة مالية خانقة، فكيف يقرون مثل هذا القانون؟'. وأكد الصمادي أن في موقف النواب 'انحرافا' عن دورهم التشريعي الذي يجب أن يصب في خدمة مصالح الشعب وليس في خدمة مصالحهم.

وذكر نائب رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بموقف مجلس الامة من قانون الضمان الاجتماعي، عندما حرم الكثيرين من علاوة التضخم، في حين ضيقوا الخناق على المستفيدين من متقاعدي الضمان من خاصية الجمع بين راتبين بحجة الحفاظ على المال العام.

وتساءل عربيات حول 'ما سيتقاضونه في حال الموافقة على إقرار قانون التقاعد لهم، إذ سيفوق أضعافا مضاعفة ما كان سيأخذه من حرموا من علاوة التضخم، فأين الحفاظ على المال العام؟'.

وطلب عربيات من النواب الاطلاع على تقرير منظمة 'اوكسفام' الذي صدر قبل أيام، وأكد فيه على أن الأردن 'على وشك الانهيار الاقتصادي' بعد الأزمة المالية العالمية وتدفق اللاجئين السوريين، إلى جانب وجود عوامل أخرى أدت إلى وقوعه في ضائقة مالية شديدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان 'معادلة أكثر إنصافا للسوريين' بالتفصيل، كيف أن نداءات طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية 'لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ، في حين استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام'.

وبين أن الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 ملايين سوري.


الغد