خبراء يحذرون من تنامي المديونية

الوكيل الاخباري - أبدى اقتصاديون تخوفهم من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين. اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد هبوط قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي بمقدار 2.025 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 55 %.
كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإصدار سندات يوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية مرتين، كانت الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، والثانية في قبل نحو شهرين، إذ طرحت الحكومة بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار لأجل سبع سنوات تستحق في العام 2022، ونصف مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في العام 2025.
وتبرر الحكومة لجوءها إلى الدين الخارجي لتقليل الضغط على الدين الداخلي والذي يعد أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وارتفع الدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر حزيران(يونيو) من العام 2015 بمقدار 1060 مليون دينار ليصل الى 9090.1 مليون دينار أو ما نسبته 33.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل ما مقداره 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2014.
بدوره؛ قال الخبير المالي مفلح عقل إن 'خطة الحكومة للتخفيف من الدين الداخلي لتقليص منافسة القطاع الخاص غير صحيحة وغير مبررة كون أن الاقتراض الخارجي الزائد يستنفد قدرة الدولة ويهددها'. وبين عقل أن السيولة لدى البنوك متوفرة بالتزامن مع تراجع الطلب من القطاع الخاص على الائتمان.
وقال إن 'شروط البنوك الخارجية شديدة والفائدة التي تطلبها مرتفعة وخاصة أن الحكومة تقترض بالعملة الأجنبية الأمر الذي يزيد العبء على الميزانية ويحدث خللا في حساب المدفوعات الذي يدخل في الحساب الجاري'. د.محمد العبادي اتفق مع مفلح؛ محذرا من تفاقم الدين الخارجي على المملكة وخاصة أنه يستنزف الخزينة ويضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال العبادي 'صحيح أن الحكومة لجأت لزيادة الدين الداخلي لحل مشكلة الموازنة ولكن ليس من المنطق حل مشكلة بمشكلة أخرى'. ودعا إلى ضبط الانفاق العام كجزء من حل مشكلة العجز في الموازنة. وتتوقع الحكومة من خلال لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية التي أعدت خطة ادارة الدين العام للسنوات الثلاث القادمة، أن تتراجع نسبة النمو في الدين العام، إذ ترجح نمو صافي الدين العام للعام 2015 بواقع 7.7 %، مقارنة مع معدل نمو 23.7 % في العام 2012.
كما بينت الخطة أن النمو السنوي لصافي الدين العام سينخفض الى 5.2 % خلال العام 2016، ليستمر بعد ذلك انخفاض معدل نمو المديونية وصولا الى 2.6 % فقط للعام 2018.
وبشأن التوقعات لتطور مؤشرات الدين العام حتى نهاية العام 2018، فقد بينت الخطة أنه وفي ضوء استمرار الحكومة بتبني النهج الاصلاحي فإن مؤشرات الدين العام سوف تظهر تحسنا خلال السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة سنويا لتصل الى حوالي 74 % في العام 2018، مقارنة مع حوالي 82 % مع نهاية هذا العام، مع الإشارة إلى أهمية انخفاض هذه النسبة كونها تمثل أهم المؤشرات المعتمدة عالمياً لقياس مستوى المديونية.
رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير اتفق مع سابقيه مؤكدا توفر السيولة لدى البنوك المحلية . وقال البشير إن 'الاقتراض الخارجي عبء ثقيل على الدولة وكلفة عالية'.
واتفق البشير أيضا مع عقل بأنه لايجوز على الحكومة أن تظل تبرر زيادة الدين الخارجي بهدف التقليل من الداخلي كونها تبريرات غير منطقية.
وفي آخر إحصائية عن الدين العام الداخلي؛ موازنة عامة ووحدات حكومية، انخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام 2015 ليصل إلى حوالي 12297 مليون دينار، أو ما نسبته 45.3 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار، أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014، أي بانخفاض بلغ 228.7 مليون دينار. الغد